أعلنت «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، عضو «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، عن تأسيسها لشركة متخصصة في إدارة وتطوير خدمات التمويل المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم.
وقالت المؤسسة إن تأسيس الشركة سيترافق مع دخولها في شراكة استراتيجية مع مجموعة «كابيتاس»، شركة الخدمات المالية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، المتخصصة في تأسيس وتطوير وإدارة شركات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأضافت المؤسسة، في بيان لها أمس، أن الشركة الجديدة ستتخذ من مدينة جدة مقرا لها، وستكون تحت اسم «مجموعة كابيتاس الدولية المحدودة»، وستجمع بين الخبرات التي تحملها مجموعة «كابيتاس» في مجال تطوير نظم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، والعلاقات القوية التي تملكها «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» مع أسواق التمويل الإسلامية.
وذكر البيان أن «مجموعة كابيتاس الدولية المحدودة» تهدف إلى تقديم حلول التمويل الإسلامية لدعم قطاع الرهن العقاري الآخذ في النمو، في المملكة وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وأنها ستعمل على إنشاء وإدارة شركات الرهن العقاري، ومؤسسات التمويل المتخصص الإقليمية، وتزويدها بالخدمات الإدارية والفنية المطلوبة، بالإضافة إلى تقديم التخطيط الاستراتيجي والخبرات المتخصصة لمؤسسات القطاعين العام والخاص، من أجل دعم سوق الرهن العقاري الإقليمية الناشئة.
ومن جانبه، قال خالد العبودي، الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»: «نحن سعداء بالشراكة التي تجمعنا بمجموعة «كابيتاس»، وعلى ثقة بأن مشروعنا المشترك الجديد سيتمكن من تقديم حلول مبتكرة لدعم نمو قطاع تمويل الرهن العقاري بالمنطقة».
وأشار العبودي إلى أن خبرة المؤسسة الطويلة في الأسواق الإسلامية تكمل بفعالية النجاح الذي حققته مجموعة «كابيتاس» في مجال الرهن العقاري المتوافق مع الشريعة، وأضاف: «نحن نتطلع بكل تفاؤل لتلبية طموحات من يتطلعون لتملك منازلهم اليوم، وعلى مدى الأجيال القادمة، مستندين إلى دعائم السوق الإيجابية بالمنطقة بشكل عام، وفي السعودية على وجه الخصوص». وفي الوقت ذاته، أوضح نافيد صديقي، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة كابيتاس الدولية المحدودة»، أن «هناك طلبا كبيرا لخدمات تمويل الرهن العقاري في المملكة، وفي كافة أرجاء المنطقة أيضا»، وذكر أن «عدد سكان المملكة تضاعف ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، وهو مرشح للنمو بنسبة 25 في المائة بحلول 2020، ومن المتوقع أن يولد ذلك النمو زيادة في الطلب على الوحدات السكنية إلى أكثر من 150 ألف وحدة سنويا خلال الأعوام العشرة المقبلة».
وأشار صديقي إلى أنه من خلال توفير الشركة للقوة الشرائية في السوق، عبر خيارات التمويل المتوافقة مع الشريعة، التي تناسب جميع شرائح المجتمع، سيكون بالإمكان تقريب الفجوة بين الطلب على المنازل، والمعروض منها من قبل الشركات المطورة.