توصل تقرير اقتصادي أصدره بنك سعودي، أمس، إلى أن نحو 59% من المديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص المحلي يعتبرون أن معدل نمو النشاط الائتماني للمؤسسات المالية في السعودية جاء دون توقعاتهم، مؤكدين عدم وجود خطط لتسريح الموظفين خلال الربعين الأولين من العام الحالي.
وكشف تقرير البنك السعودي الفرنسي، الذي استطلع آراء 824 مديرا تنفيذيا لشركات سعودية، أن أكثر من نصف الشركات السعودية تعاني من الإحباط بسبب شح القروض المصرفية.
وتوقع التقرير أن تبدي البنوك مزيدا من المرونة إزاء الإقراض، متوقعا أن يحدث ذلك خلال النصف الثاني من العام الحالي، بمعدل يصل إلى 8% مقارنة بـ2.1% العام الماضي، مشيرا إلى سببين رئيسيين، الأول يتعلق بنمو معتدل في طلب شركات القطاع الخاص على القروض لتمويل مشروعات توسيع طاقاتها الإنتاجية، والثاني نتيجة حاجة البنوك إلى زيادة الأرباح الضئيلة التي حققتها بنهاية عام 2009 بسبب أسعار الفائدة المنخفضة.
وذكر التقرير الذي أعده الدكتور جون اسفيكياناكيس المدير العام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، وتركي الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي، أن جميع المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم كشفوا أن إداراتهم لا تخطط لتسريح موظفين خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين يخطط 47.8% فقط للاستمرار في سياسة تجميد التوظيف، في حين كانت النسبة في الربع الرابع من العام الماضي بواقع 53.3%. وسجل التقرير ثقة أكثر من ثلثي المديرين التنفيذيين في الأداء المالي لشركاتهم، وأنه سيتحسن خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث توقع 69% منهم أن تسجل شركاتهم أداء ماليا أقوى، بالمقارنة مع 53.7% في الربع الأخير من عام 2009، بينما توقع 30.7% من المديرين التنفيذيين أداء ثابتا خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما لم يتوقع أي منهم حدوث تراجع في الأداء المالي خلال الفترة نفسها.
وبحسب النتائج التي توصل لها التقرير، فإن 69.3% ممن استُطلعت آراؤهم توقعوا أن تنمو أرباح شركاتهم في النصف الأول من العام الحالي، بينما توقع 52.3% من العينة أن تزداد مبيعات الشركات التي يديرونها خلال الفترة نفسها، وفي المقابل توقع أكثر من الثلث بقليل 34.4% أن تتراجع مبيعات شركاتهم خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين أبدت نسبة كبيرة ممن استُطلعت آراؤهم قدرا من التحفظ بشأن مستقبل شركاتهم، إذ يعتقد 30.7% أن أرباح شركاتهم قد تتقلص خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما كانت في حدود 25% في دراسة سابقة لم يتم نشهرها.
كما توقعت القيادات التنفيذية في الشركات حدوث نمو في طلب المستهلكين خلال عام 2010، لكنها لا تزال تنتظر ظهور الأدلة القاطعة على هذا النمو قبل تعديل خططها، حيث عبر نحو 44.5% من المديرين التنفيذيين للشركات، عن أنهم لا يخططون لتغيير أسعار منتجاتهم أو خدماتهم، لأنهم يفضلون إبقاء الأسعار ثابتة، في انتظار التحقق من نمو الطلب.
في المقابل، يتوقع أكثر من ثلث الشركات السعودية بقليل رفع الأسعار خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما يخطط 9% منها لخفض الأسعار بالمقارنة مع 8.2% في الربع الرابع من العام الماضي.
كما كشف التقرير عن امتناع شركات تجارية كثيرة عن زيادة مخزوناتها بشكل كبير بسبب التباطؤ الذي شهده عام 2009، حيث تراجعت الواردات السعودية بأكثر من الخُمس، لأن الشركات حاولت التكيف مع انحسار الطلب الذي رافق الأزمة المالية العالمية، حيث عبر 37.5% من العينة أن شركاتهم ستحافظ على المستويات الحالية، بينما لم يخطط لزيادة المخزونات من البضائع إلا 33.7%، في حين يتوقع 29% من العينة تقليص مخزونات شركاتهم.