استفاق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وعاد إلى المناطق الإيجابية، بعد رحلة من التراجعات المتتالية، بفضل التحرك الإيجابي لجل القطاعات العاملة في السوق، حيث ارتفعت أسهم 14 قطاعا، من أصل 15 قطاعا، في تداولات أمس، حيث سجل قطاع النقل تراجعا خالف به أداء السوق.
واحتل في تعاملات السوق قطاع التطوير العقاري قائمة الأكثر ربحية، بنسبة ارتفاع بلغت 1.1%، واحتل قطاع المصارف المرتبة الثانية، بنسبة ارتفاع بلغت 0.96%، في حين أغلق المؤشر العام عند مستوى 6252.5 نقطة، رابحا 31 نقطة، وبنسبة 0.5%، وسط قيم تداول تجاوزت 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، توزعت على ما يزيد 134 مليون سهم.
وعلى صعيد الأسهم، ارتفعت أسهم 76 شركة، كان أبرزها سهم «المتحدة للتأمين»، بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%، تلاه سهم «سند» بنسبة ارتفاع بلغت 4.6%، ثم سهم «ثمار» بنسبة ارتفاع بلغت 4.1%، فيما تراجعت أسهم 40 شركة، تصدرها سهم «النقل الجماعي» بنسبة بلغت 2.31%، ثم سهم «أنعام» القابضة بنسبة تراجع بلغت 2.26%، تلاه سهم «الباحة» بنسبة 2.13%. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» ذكر الدكتور عبد الله الغامدي، الخبير الاقتصادي، أن المستثمرين عندما يشعرون بأن قيمة الأداة الاستثمارية وصلت إلى أقل من قيمتها الحالية، فإن السوق تشهد عمليات شراء قوية، هذا الأمر أخذ بسوق الأسهم السعودية ولكن بشكل عكسي. وأشار الغامدي إلى أن القيمة السوقية الحالية لبعض الأسهم الاستثمارية مقيمة بأعلى من القيمة الحقيقية لها، موضحا أن احتمالية وقوع الخسائر يجعل المستثمرين والمتعاملين يتخذون قرار البيع كوسيلة أمان في الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.
وحول تراجع قيم السيولة أوضح الغامدي أن هناك الكثير من العوامل، من أهمها الحالة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن القرارات والتشريعات التي بدأت هيئة السوق المالية فرضها قادت الكثير من المضاربين إلى الخروج من السوق في الفترة الماضية.
من جانب آخر، أظهرت إحصائيات «السعودي الهولندي» الخاصة بقياس أداء صناديق الأسهم السعودية، تحقيق الصناديق التابعة لشركة «السعودي الهولندي المالية» عوائد استثمارية ملفتة خلال عام 2009، حيث تصدر كل من صندوق الأسهم السعودية، وصندوق «اليسر» للأسهم السعودية، وصندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية، التي تديرها الشركة، قائمة أفضل صناديق الأسهم المحلية أداء خلال عام 2009، متفوقة على غيرها من الصناديق من نفس الفئة، وذات الأصول المماثلة، التي تدار بواسطة البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية. وقال طاهر محمد الدباغ، الرئيس التنفيذي لشركة «السعودي الهولندي المالية»، إن شركة «السعودي الهولندي المالية» تسعى إلى مواكبة النمو الذي تشهده سوق المال السعودية، التي تعتبر من القطاعات النشطة في المملكة، عبر تسخير كافة الإمكانيات والخبرات الفنية والمالية والاستثمارية، التي تمكن من تحقيق عوائد استثمارية مجزية لعملاء صناديقنا الاستثمارية سواء من الأفراد أو المؤسسات، من خلال حرصنا على استغلال الفرص التي تتيحها سوق الأسهم المحلية لتحقيق أفضل عوائد ومعدلات نمو في أصول الصناديق.
وأضاف الدباغ، أن صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية التابعة لشركة «السعودي الهولندي المالية» تمكنت من تحقيق أفضل عوائد ممكنة خلال العام الحالي، وعبر 3 فئات رئيسية هي: الأسهم التقليدية، والإسلامية، وأسهم المؤسسات المالية، وتمكنت تلك الصناديق من تسجيل المركز الأول من حيث معدلات الأداء ضمن قائمة صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية التي تستثمر في نفس النوع من الأصول والبالغ عددها 37 صندوقا.