يجري العمل في سلطنة عمان على دراسة الوسائل المختلفة لإنتاج الطاقة البديلة عن النفط والغاز.
أطلقت سلطنة عمان سلسلة دراسات لبحث إمكانية استخدام وسائل بديلة للنفط والغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية. الدراسات ستعرض جدوى اللجوء إلى الطاقة النووية والفحم والطاقة الشمسية كل على حدة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة مقبول بن علي سلطان لـ«الشرق الأوسط» أن كل البدائل مطروحة للبحث في الوقت الراهن بلا تركيز على واحدة دون أخرى، وأن الدراسات ما زالت في المرحلة الأولية. وقال: «توجد لجنة لدراسة استخدام الطاقة النووية ودراسات حول جدوى استخدام الفحم والطاقة الشمسية حيث اقترحت الدراسة إقامة محطة لإنتاج الكهرباء بسعة 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية لكن التكلفة ستكون مرتفعة».
وتشهد عمان كغيرها من دول المنطقة ارتفاعا كبيرا في معدل الطلب على الطاقة وقد بلغت نسبة النمو في الطلب على الكهرباء 13 في المائة بين صيف عام 2008 و2009 وهي توازي أكثر من ثلاثة أضعاف النمو في البلدان الصناعية الذي يتراوح بين 2 و4 في المائة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه في عمان محمد المحروقي أنه من المتوقع أن يستمر الارتفاع في الطلب على الكهرباء في الفترة القادمة بنسب تتراوح بين 5 و8 في المائة و11 في المائة سنويا. وتقدر الاستثمارات المطلوبة في قطاع إنتاج الكهرباء بأكثر من 6 مليارات دولار وأكثر من مليار دولار للاستثمار في شبكات الكهرباء.
ومن هذا المنطلق فإن حاجة السلطنة من الكهرباء سترتفع إلى نحو ثمانية آلاف ميغاوات مع حلول العام 2020 مقابل أربعة آلاف يتم إنتاجها حاليا. ويتفق المسؤولون الحكوميون والخبراء المتخصصون على أهمية عدم الاعتماد كليا على مصدر واحد لإنتاج الطاقة في المستقبل، ويقول وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية في سلطنة عمان عبد الملك الهنائي، إن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه قامت بإعداد دراسة تفصيلية حول بدائل استخدام الوقود لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء والمياه، وأن نتائج الدراسة أشارت إلى أن استخدام الغاز الطبيعي المحلي في إنتاج الكهرباء والمياه هو حاليا أقل البدائل تكلفة على الاقتصاد الوطني، إلا أنه في حالة عدم توفر كميات كافية منه مستقبلا فإن استخدام الفحم يُعتبر الأقل كلفة من بين الخيارات الأخرى لتوليد الكهرباء. ورأى براين ريكيتس محلل الفحم في وكالة الطاقة الدولية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الفحم يظل الأقل تكلفة على صعيد إنتاج الطاقة إذا لم يترافق مع أخذ الاحتياطات اللازمة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحفاظ على البيئة. ولذا دعا إلى أن تترافق أي دراسة أو تخطيط لاستخدام الفحم مستقبلا مع اتخاذ الوسائل الكفيلة بالحفاظ على البيئة. وقال: «أجد أن بدء دول الشرق الأوسط دراسة بدائل لإنتاج الطاقة وعدم الاعتماد كليا على النفط يُعتبر خطوة أساسية وضرورية. وعليها الإسراع في اللجوء إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة، فاستهلاك المنطقة للطاقة يسير بوتيرة مرتفعة جدا مقارنة مع العديد من الدول حول العالم إذا ما استثنينا الصين. ومختلف البدائل المطروحة لديها حسناتها وسيئاتها في الوقت نفسه والضرر الذي قد يقع على البيئة ليس مرتبطا فقط بالفحم بل أيضا بالطاقة النووية. ولكن يبقى دوما خيار تنويع مصادر الطاقة خيارا جيدا».
وفي دراسة قدمها أحد بيوت الخبرة حول تنويع مصادر الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية في عمان فقد أوصت بأنه في حالة استبعاد استخدام الغاز المحلي، فسيكون البديل الأقل كلفة وحدات التوليد العاملة بالفحم المعتمدة على المولدات التقليدية البخارية، وأن استيراد الفحم سيكون الخيار الأسهل من بناء محطات تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز أو بناء خط أنابيب جديد لاستيراد الغاز. ورأت الدراسة أن إضافة الفحم إلى بدائل الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء يوفر قيمة تحوط هامة للسلطنة ضد تحركات أسعار النفط والغاز. وذكرت أنه على الرغم من أن المحطات التي تحول الفحم إلى غاز وتعمل بالدوائر المزدوجة تحقق أداء بيئيا جيدا، مع إمكانية إدماج نظام احتجاز الكربون وتخزينه بها، إلا أنها لا تزال تقنية غير مؤكدة لاستخدامها حاليا. أما بالنسبة إلى المحطات النووية وفي ظل عدم وجود سجل تشغيل ذي صلة، ولكبر حجمها، واحتياجها إلى مدة زمنية طويلة، فإنه من غير المرجح أن تكون خيارا عمليا قبل عام 2020. أما الطاقة الشمسية فستكون بديلا واعدا على المدى البعيد لإنتاجها معدلا منخفضا من الكربون، ولكنها تتطلب تطوير تخزين الكهرباء أو التكامل مع التكنولوجيات الأخرى.
وتقوم السلطنة في الوقت الراهن بدراسة إمكانية بناء محطة لتوليد الكهرباء على الفحم في منطقة الدقم الصناعية. ويتوارد الفحم في السلطنة في أكثر من منطقة حيث قدرت الدراسات التي أُجريت حجم الاحتياطي الجيولوجي من الفحم بنحو 122 مليون طن لكن لا بد من اللجوء إلى استيراد الفحم في حال تم التوافق على المضي في استخدامه مستقبلا.