أعلن يوم أمس في دبي عن أول اكتشاف نفطي في الإمارة منذ أكثر من نحو ربع قرن، وقال مكتب حاكم دبي في بيان أمس إنه تم اكتشاف حقل نفط بحري جديد في الإمارة.
وفور انتشار الخبر اتجهت الأنظار لمعرفة الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمكمن الجديد الواقع شرق حقل راشد، لكن المعلومات الرسمية المرتبطة بذلك اقتصرت على ما قاله الشيخ محمد بن راشد أثناء إعلانه عن أن الحقل المكتشف من شأنه تقديم رافد قوي سيسهم في تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة وزيادة معدلات الإنتاج النفطي لها بما لذلك من آثار إيجابية واسعة النطاق ستعطي دفعة قوية لكافة قطاعات الاقتصاد المحلي وتقديم مصدر جديد للدخل يعزز من توجهات التنمية الشاملة في دبي».
فيما اكتفى البيان الصادر عن مكتب الحاكم «أن الإمارة تقيّم حجم الحقل والإنتاج المتوقع».
وجاء الإعلان المفاجئ عن هذا الاكتشاف النفطي الجديد خلال لقاء جمع الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع عدد من الأعيان والمسؤولين قبيل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء «حيث زف بشرى اكتشاف الحقل الجديد إلى مواطني دولة الإمارات مهنئا إياهم بهذا الكشف المهم»، بحسب البيان.
وفيما تبدو المعلومات شحيحة عن الاكتشاف الجديد، يفهم من تصريحات الشيخ محمد بن راشد أن الحقل واعد، عندما قال إن «من شأنه تقديم رافد قوي سيسهم في تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة وزيادة معدلات الإنتاج النفطي»، وهو ما ذهبت إليه صحيفة محلية نقلا عن مصادر نفطية قالت إن الحقل «واعد»، إلا أن وكالة «رويترز» للأنباء نقلت عن أحد المصادر قوله «لا أتصور أن يكون حقلا كبيرا جدا... هذه المناطق خضعت لتنقيب جيد لذلك فإن فرص العثور على حقل نفطي كبير قليلة للغاية. من المرجح ألا تتجاوز طاقته الإنتاجية عشرة آلاف برميل يوميا».
وبالرغم من إنتاج دبي المحدود نسبيا فإن الخام الذي تنتجه الإمارة له تأثير كبير على أسواق النفط العالمية إذ إنه يستخدم كمعيار لتسعير أكثر من عشرة ملايين برميل من الخام يوميا متجهة إلى آسيا من الشرق الأوسط.
وكلف الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي دائرة شؤون النفط في إمارة دبي بمباشرة كافة أعمال الكشف والتنقيب الخاصة بالحقل المكتشف والقيام بكافة الأبحاث الميدانية اللازمة للتأكد من حجم المخزون النفطي فيه وتحديد الطاقة الإنتاجية الممكنة للحقل الجديد على المديين القريب والبعيد والاستعانة بكافة الخبرات وأحدث التجهيزات التقنية اللازمة لتأكيد الاستفادة الاقتصادية من الحقل في أقرب فرصة ممكنة.
وأنشئت في أغسطس (آب) الماضي دائرة لشؤون النفط في دبي، كلفت بالإشراف على إنتاج وبيع وتصدير النفط والرقابة على مبيعاته إلى الشركات العالمية، فيما يعكس الاكتشاف الجديد - على ما يبدو - اهتمام الإمارة بالقطاع النفطي على تواضعه، حيث طالب الشيخ محمد بن راشد أثناء الإعلان أمس حسب البيان «بمضاعفة العمل على تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد النفطية القائمة في دبي وكذلك المحتمل اكتشافها وتوظيف تلك الموارد في دعم القدرات الاقتصادية لدولة الإمارات.
ولا تضخ دبي سوى نسبة ضئيلة من إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم والتي يبلغ إنتاجها نحو 2.3 مليون برميل يوميا. وتنتج أبوظبي معظم النفط الإماراتي وتمتلك أكثر من 90 في المائة من احتياطيات البلاد.
ويشهد إنتاج دبي من الحقول التي بلغت أقصى معدلات تراجعا ويقدر بما بين 50 و70 ألف برميل يوميا وفقا لتقديرات تجارية. ولا تعلن دبي بيانات رسمية لإنتاج النفط. ووصل الإنتاج ذروته في 1991 عند أكثر من 400 ألف برميل يوميا.
واكتشف الحقل النفطي شرقي حقل راشد وهو أحد أربعة حقول تنتج معظم خام الإمارة وهي إلى جانب حقل راشد، حقل فتح، وجنوب غرب فتح، وفلاح، وشهد العام 1982 آخر اكتشافات حقول النفط في دبي.
وقالت مصادر إن الحقل الجديد إذا كان قريبا من حقل راشد فيمكن ربط إنتاجه بالبنية التحتية القائمة في راشد وقد يبدأ ضخ النفط خلال سنة أو 18 شهرا. ودخلت إمارة دبي عالم إنتاج وتصدير النفط منذ العام 1969 مع تصدير أول شحنة من النفط المنتج من حقل (فتح) في 22 سبتمبر (أيلول) 1969 بلغت كميتها 180 ألف برميل.
وتمتلك حكومة دبي شركة نفط الإمارات الوطنية المحدودة (إينوك) بالكامل، وهي التي تتولى إدارة العمليات النفطية في دبي وتتبع لها شركة «الإمارات للمنتجات البترولية» (إيبكو) التي تتولى توزيع المشتقات البترولية، وتمتلك شبكة واسعة تضم أكثر من 125 محطة توزيع في دبي والإمارات الشمالية.