التحقيق الفيدرالي الأميركي في الشكاوى من سيارات «تويوتا» لم يسفر عن شيء

قالت شركة «تويوتا موتور كورب» اليابانية للسيارات أمس إنها تتوقع أن تعود لتحقيق أرباح خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي بنهاية مارس القادم على الرغم من عملية سحب الملايين من سياراتها في أنحاء العالم. وعدلت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم بالارتفاع توقعاتها لعامها المالي بأكمله للمرة الثالثة، قائلة إنها تتوقع أن تبلغ الأرباح الصافية المجمعة 80 مليار ين (879.89 مليون دولار) مقارنة بخسارة قيمتها 436.94 مليار ين في العام المالي السابق. وقالت الشركة إن جهود خفض النفقات والمبيعات المحلية القوية ساهمت في تغيير اتجاه الشركة بشكل إيجابي. كما زادت «تويوتا» الرقم المستهدف لمبيعاتها العالمية السنوية من 7.03 مليون إلى 7.18 مليون سيارة. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية تكهنت «تويوتا» بتكبد خسائر تشغيل بقيمة 20 مليار ين مقابل 461.01 مليار ين في العام المالي السابق، بعد أن بلغت قيمة المبيعات 18.5 تريليون ين بتراجع نسبته 9.9%. وسجلت الشركة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى ديسمبر (كانون الأول) أرباحا صافية مجمعة بقيمة 97.23 مليار ين، وهي أفضل من الأرباح في الفترة نفسها قبل عام.

وبلغت أرباح التشغيل 52.25 مليار ين في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي مقارنة بأرباح بقيمة 221.52 مليار ين في الفترة المقابلة قبل عام، وبلغت مبيعاتها 13.67 تريليون ين بتراجع نسبته 19.6%.

كانت الحكومة اليابانية قد طلبت من «تويوتا» هذا الأسبوع إجراء تحقيق بشأن تقارير عن عيوب في مكابح سيارات «بريوس». وسحبت الشركة بالفعل الملايين من سياراتها بسبب عيوب في دواسات السرعة. قبل عامين أعلن منظمون فيدراليون عن وجود أدلة قوية تثبت أن بعض سيارات شركة «تويوتا» تزيد سرعتها بمعدلات غير مقصودة، ولكن من الواضح أن هيئة السلامة الحكومية وشركة السيارات لم تدركا في ذلك الوقت مدى خطورة ذلك العيب.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» في تحقيق تم إجراؤه في عام 2007، اكتشف المحققون أن أصحاب ثلاث سيارات على الأقل من بين كل 100 سيارة «ليكساس إي إس 350» في أوهايو أبلغوا عن تعرضهم لزيادة غير متعمدة في سرعة السيارة. وتعد تلك النسبة مرتفعة بما لا يسمح بقبولها، أخذا في الاعتبار العواقب الجسيمة التي قد تنجم عن مثل ذلك العيب، وفقا للخبراء. ومن جهته يقول جيمس فيل الذي كان يعمل بإدارة سلامة الحركة المرورية بالطرق السريعة لمدة 30 عاما، والذي عمل كذلك كرئيس لوحدة أبحاث الأمن المروري: «أي نسبة تتجاوز 1% تعني الوصول إلى مرحلة خطرة، خاصة بالنسبة لشركة السيارات».

يذكر أن ذلك التحقيق بدأ رسميا في أغسطس (آب) 2007، وهي إحدى المرات القليلة التي قامت فيها إدارة أمن مرور الطرق السريعة بفتح تحقيق موسع حول التقارير المتعلقة بالتزايد غير المتوقع لسرعة سيارات «تويوتا». وكانت تلك التحقيقات تقف في أغلب الأحيان عند مرحلة «التقييم المبدئي»، مما يعني أن المحققين يراجعون التقارير ولكنهم لا يطالبون بإجراء تحليل هندسي. ولكن في هذه الحالة قام المحققون بالحصول على سيارة «ليكساس إي إس 350» وزودوها بمعدات خاصة لمراقبة عملية تزايد السرعة ودواسة المكابح، كما عرض المحققون نظام التسارع إلى حقول مغناطيسية.

وكانت سمعة شركة «تويوتا» المعروفة بالتزامها بمعايير الجودة العالية ومصداقيتها قد أصبحتا مهددتين خلال الأسبوع الماضي، كما أثارت أخبار التحقيقات المتعلقة بسيارات «ليكساس» التساؤلات حول السبب الذي جعل شركة السيارات وهيئة السلامة تخفقان في منع المشكلة من إثارة ذلك الغضب العام.

ومن جهة أخرى يعتزم المسؤولون بذل أقصى جهد لهم لاتخاذ إجراءات الخيار الآمن، ففي يوم الأربعاء قال وزير النقل راي لاهود إنه سوف يحث أصحاب شركة «تويوتا» على وقف قيادة السيارات التي سحبت من السوق على الأقل. وعلى الرغم من أنه تراجع عن ذلك التعليق بعد ذلك، فقد تهاوى سعر سهم «تويوتا» بنسبة تتجاوز 7% في اللحظات التالية للتقارير المتعلقة بتصريحاته. وفي نفس الوقت طالب المسؤولون اليابانيون شركة «تويوتا» بالتحقيق في نظام المكابح الخاص بسيارة «بريوس 2010»، في نفس الوقت الذي قال فيه نظراؤهم الأميركيون إنهم سوف يبدأون تحقيقا خاصا حول مكابح «بريوس». ومن بين 171 شكوى قدمها أصحاب سيارات «بريوس 2010» لإدارة أمن مرور الطرق السريعة كانت هناك نحو 111 مشكلة تتعلق بالمكابح، وتعرض اثنان على الأقل من السائقين لإصابات.

وخلال الخريف الماضي أعلنت «تويوتا» أنها تمكنت من حل المشكلة بعدما أصدرت قرارا بسحب الحصائر الأرضية التي قالت الشركة إنها تعلق في بعض الأحيان بدواسة البنزين مما يؤدي إلى زيادة سرعة السيارة. ويشير تحقيق 2007 إلى أن تحديد المشكلة الأساسية يمثل صعوبة بالغة. وبعدما بدأ التحقيق تلقت هيئة السلامة نحو 26 شكوى حول سيارة «ليكساس» و«تويوتا كامري»، وفقا لسجلات الهيئة. وعندما سألت «تويوتا» أكدت وجود 31 شكوى أخرى.

وعلى صعيد متصل أعلنت شركة «تويوتا» اليابانية لصناعة السيارات أنها بصدد استرجاع أكثر من 215 ألف سيارة في ألمانيا وحدها بسبب الخلل الذي يؤدي إلى عدم ارتداد دواسة (بدالة) البنزين بعد الضغط عليها. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية أضاف فرع «تويوتا» أمس أنه أخطر هيئة النقل الألمانية بأنواع السيارات وموديلاتها وتاريخ إنتاجها ورقم الهيكل، بحيث يسهل التعرف على أصحاب السيارات وإخطارهم بمواعيد التوجه إلى الورش لإصلاح الخلل. وأوضحت «تويوتا» أن موديلات السيارات الجاري استدعاؤها في ألمانيا هي: «كورولا»، «ايغو»، «ياريس»، «أوريس»، «أفانزا»، «فيرسو»، «راف4»، «آي كيو».

ويبلغ عدد السيارات التي تسترجعها «تويوتا» في أوروبا وحدها لإصلاح عيب دواسة البنزين نحو 1.8 مليون سيارة، وأوضحت متحدثة باسم الشركة أن الدواسة لن يتم تغييرها ولكنها ستزود بقطعة تمنع انضغاطها، ورفضت المتحدثة الإفصاح عن تكاليف إصلاح الخلل.

يذكر أن عدد السيارات الجاري استرجاعها في السوق الأميركية لعلاج نفس الخلل يصل إلى 2.3 مليون سيارة، كما أوقفت «تويوتا» بيع الموديلات المعيبة في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى ذكرت صحف بريطانية عدة أمس أن شركة «تويوتا» ستسحب أكثر من 180 ألف سيارة من بريطانيا لإصلاح عطل في دواسة البنزين التي أرغمت الشركة على سحب ملايين السيارات في العالم. وحسب «التايمز» و«الغارديان» و«الدايلي ميل»، فإن شركة السيارات اليابانية العملاقة، أول مصنع سيارات في العالم، أوضحت أنها ستسحب 180865 سيارة. وأكدت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني سحب سيارات من بريطانيا، ولكنها لم تذكر عددها. وأوضحت الشركة التي تعذر الاتصال بها أمس أن سبعة نماذج معنية بهذا الإجراء، وهي: «آي كيو» و«ايغو» و«ياريس» و«اوريس» و«كورولا» و«افينتيس» و«فيرسو». وحسب «التايمز» فإن الشركة علقت أيضا تسليم بريطانيا سيارات جديدة من هذه النماذج حتى تسوية المشكلة واستبدال دواسة البنزين بأخرى جديدة. وسحبت الشركة نحو 1.8 مليون سيارة من أوروبا بسبب مشكلة في دواسة البنزين.