دعت الغرفة التجارية الصناعية في جدة منسوبيها المشتركين إلى انتخاب 396 مرشحا، بداية من 27 فبراير (شباط) الجاري، وعلى مدار 11 يوما لتمثيل 33 لجنة قطاعية، تتولى الوقوف على قطاع الأعمال وتمثيله أمام الجهات الحكومية وإعداد الدراسات والتقارير لتطوير العمل في مختلف القطاعات، إضافة إلى حل المشاكل وإزالة العقبات المتعلقة بتخصص اللجنة.
وسيجري الانتخاب لاختيار 12 عضوا لكل لجنة، فيما تتولى الغرفة تعيين 6 أعضاء، ويصل المجموع النهائي إلى 18 عضوا يَنتخبون من بينهم الرئيس والنائبين.
أوضح المستشار مصطفى صبري، أمين عام غرفة جدة، أن إرساء قواعد الديمقراطية خلال انتخاب الأعضاء، من أهم الأهداف التي يسعى مجلس الإدارة في دورته العشرين إلى تحقيقها. مؤكدا تزويد كل لجنة بستة أعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة.
وأشار صبري خلال اللقاء التعريفي لانتخابات اللجان الذي استضافه ملتقى أصحاب الأعمال في المقر الرئيسي للغرفة مساء أول من أمس، إلى تفاؤل المسؤولين في الغرفة بالتفاعل مع الانتخابات التي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ بيت أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أنها تجربة تحتاج إلى المساندة، لتفرز مجموعة من اللجان القادرة على مساعدة إدارة الغرفة في تحقيق كل تطلعات قطاع الأعمال في جدة.
من جهته أكد أحمد المربعي عضو مجلس إدارة غرفة جدة، أن مجلس إدارة الغرفة عمل طوال الفترة الماضية على وضع اللوائح والقواعد الجديدة التي تكفل تكوين لجان فاعلة ومؤثرة، وتقرر أن يكون تشكيل اللجان عن طريق الانتخاب المباشر والتعيين.
في حين أعلن المهندس عدنان مندورة مدير عام قطاع الأعمال واللجان، أن الجدول الزمني للانتخابات سيبدأ السبت 27 فبراير الجاري، بمعدل ثلاث لجان في اليوم الواحد، إذ سيكون اليوم الأول موعدا لانتخاب المرشحين في لجنة تجارة الموارد الغذائية والمشروبات، ولجنة المخلصين الجمركيين، ولجنة الوكلاء الملاحيين والخدمات البحرية.
وأكد أن اليوم الثاني سيخصص لانتخاب أعضاء لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة ولجنة الأدوية، ولجنة الدهانات، فيما تبدأ من غرة مارس (آذار) المقبل، انتخابات اللجنة السياحية ولجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة ولجنة الضيافة.
وأكمل «في الثاني من مارس (آذار) ستحضر اللجنة العقارية والتطوير العمراني ولجنة مصانع تعبئة المياه ولجنة تجار مواد البناء والتشييد، في حين يشهد الثالث من مارس، لجنة الخدمات الصحية ولجنة الذهب والمجوهرات ولجنة المدارس الأهلية والدولية».
وزاد «تعود الانتخابات يوم السادس من مارس بلجنة النقل البري ولجنة مكاتب الاستقدام ولجنة المستثمرين الأجانب، وتدور الانتخابات في اليوم التالي على لجنة تجارة الأواني المنزلية والتحف والثريات ولجنة المكاتب الهندسية ولجنة معارض السيارات، وفي يوم الاثنين 8 مارس بين المرشحين على لجنة صناعة البلاستيك والبتروكيماويات ولجنة صناعة الأغذية والمشروبات ولجنة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي اليوم التالي أشار مندورة إلى أن الدور سيكون على لجنة التأمين ولجنة تأجير السيارات ولجنة الأثاث والمفروشات، في حين ستكون الانتخابات يوم الأربعاء 10 مارس في لجنة المحامين ولجنة تجارة قطع غيار السيارات ومستلزماتها ولجنة تجار المواشي، وتختتم الانتخابات الخميس 11 مارس بلجنة تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ولجنة المحاسبين القانونيين ولجنة صيانة السيارات.