كشفت الجمارك السعودية عن توجه جديد لاستقبال البضائع الأوروبية في منافذها كافة في البلاد، وذلك للسعي إلى مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك، وذلك بالتأكيد على ضرورة وجود دلالة المنشأ على البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي موضحا عليها اسم الدولة المنتجة بالتحديد.
وأوضح عبد الله الخربوش المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية، أنه صدر توجيه من مدير عام الجمارك متضمنا التأكيد على ضرورة وجود دلالة منشأ على البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، موضحا عليها اسم الدولة المنتجة بالتحديد، وأن البضائع التي تحمل دلالة منشأ أوروبي «EU» فقط دون إيضاح بلد الإنتاج، سيتم تكليف المستورد بتثبيت اسم الدولة المنتجة بشكل غير قابل للنزع وملائم لنوع وطبيعة البضاعة داخل الدائرة الجمركية أو بمستودعاته، للأصناف التي يتعذر تثبيتها في الساحات الجمركية، بموجب تعهد بعدم التصرف على أن يتم التصويب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الفسح.
وأضاف أنه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ هذا القرار ستقوم الجمارك بإعادة أي بضاعة أوروبية غير موضح عليها اسم الدولة المنتجة إلى مصدرها، لمن تكررت عليه تلك الملاحظة.
وتضمن القرار عدم فسح أي صنف إلا بعد التثبت من أن دلالة المنشأ غير قابلة للإزالة وأنها ليست على شكل لواصق، حيث تبين أن اللواصق يمكن إزالتها مباشرة أو بواسطة مواد الإزالة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجمارك أن هذا القرار يأتي ضمن مساعي الجمارك الهادفة إلى مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك، باعتبار أن إيضاح اسم البلد الأوروبي الذي أنتج السلعة يهم المستهلك عند الشراء، لوجود فوارق في مستوى الجودة والشهرة بين دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما سبق أن تم تأكيده من قِبل أصحاب المعالي أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثاني والسبعين المنعقد في مدينة جدة قبل ثلاث سنوات تقريبا.
كما أن تثبيت الدلالة بشكل غير قابل للإزالة حفرا أو حياكة أو طباعة أو كبسا وفقا لطبيعة البضاعة ومنع الدلالة المنشأ على شكل لواصق يحمي المستهلك من محاولات تغيير دلالة المنشأ بعد فسح البضاعة. وتأمل الجمارك من عموم المستوردين التأكد من وجود اسم الدولة المنتجة ضمن دلالة المنشأ الأوروبية.