بلغ حجم سوق المدفوعات الإلكترونية، عبر البطاقات المصرفية المصدرة من مصارف وشبكات لبنانية والبطاقات الخارجية المستخدمة في لبنان، نحو 6.55 مليار دولار، خلال عام 2009 الماضي. بزيادة قدرها نحو 1050 مليون دولار، ونسبتها 17.83 في المائة، قياسا بالعام السابق.
وسجلت مدفوعات البطاقات المصدرة خارجيا التقدم الأعلى عبر نقاط البيع المحلية. إذ ارتفعت من 18.62 مليون دولار إلى 26.68 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 43.3 في المائة. وهي نسبة قريبة جدا من نسبة نمو حركة السياحة خلال العام الماضي، وتمثل جزءا من تسديد تكلفة الفنادق والمطاعم والمشتريات. فيما تركز الجزء الأهم في السحوبات النقدية لغير المقيمين من خلال أجهزة الصرف الآلي، التي بلغت حصيلتها 71.8 مليون دولار، مقابل 60.95 مليون دولار في العام السابق، أي بزيادة نسبتها 17.8 في المائة.
وطغت السحوبات النقدية للبطاقات اللبنانية، وفق الإحصاءات التي أوردتها النشرة الأسبوعية لمجموعة «الاعتماد اللبناني»، على سوق المدفوعات الإلكترونية، فبلغت قيمتها 4631.66 مليون دولار، أي ما يماثل نحو 71 في المائة من إجمالي الصرف الإلكتروني. وهي، في الغالب، سحوبات الرواتب والأجور لموظفي القطاعين الحكومي والخاص، وزادت بنسبة 19.62 في المائة عن العام السابق، مدفوعة بزيادة الرواتب منتصف عام 2008، والبدء بضمها بعد أشهر بمفعول رجعي إلى بداية العام. مما شكل تراكما باشر أصحاب المداخيل بسحبه لاحقا. كما سجل الإنفاق الاستهلاكي نموا موازيا نتيجة الاستقرار الأمني.
وبلغ حجم استخدام اللبنانيين للصرف عبر نقاط البيع نحو 1132 مليون دولار، بزيادة نسبتها 22.22 في المائة، وهي تعكس تحسن المداخيل وتزايد إقبال المستهلكين على المجمعات التجارية والمطاعم التي تنتشر فيها أجهزة قبول الصرف الإلكتروني. فيما بلغ إنفاق البطاقات المصدرة في لبنان في الأسواق الخارجية نحو 677 مليون دولار، بزيادة نسبتها 10.5 في المائة، وهي تمثل غالبا مصروفات سياحية ودراسية واستهلاكية.
ووصل عدد البطاقات المصدرة من بنوك وشبكات لبنانية، إلى نحو 1.63 مليون بطاقة في نهاية العام الماضي. وهذا يعني نظريا أن البطاقات منتشرة بكثافة عالية قياسا بعدد المقيمين البالغ نحو 4 ملايين نسمة. لكن نمط الصرف الإلكتروني يكشف أن «بطاقات الرواتب» هي الطاغية. فيما يحمل الكثير من اللبنانيين الكثير من البطاقات المصدرة من مصادر مختلفة تبعا لإقدام البنوك على تزويد كل مودعيها بالبطاقات ودون اشتراط لحجم الوديعة. كما تزود أغلبهم ببطاقة ائتمان محددة السقف وفق ملاءة العميل. والبعض من زبائن المصارف يتباهى بحمل أعداد متنوعة من البطاقات تفوق العشر، وقد تصل إلى العشرين بطاقة.