كشف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية - الجهة المشرعة والمشرفة على السوق المالية لتداول الأسهم والصكوك في السعودية - عن دور رقابي جاد ستمضي فيه الهيئة لمتابعة تطبيق الحوكمة في الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية.
وشدد التويجري على أن الهيئة جادة في المضي قدما في تطوير ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة من خلال ممارسة دورها الرقابي وتعزيز نظم الحوكمة في الشركات وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية في كلمة ألقاها بحضور الدكتورة إيفا بيورلينغ وزيرة التجارة السويدية في ندوة حوكمة الشركات التي عُقدت أمس، على أن أهداف الحوكمة لن تنجح بجهود الهيئة منفردة بل من الضروري أن تتكاتف جهود مجالس الإدارات والمساهمين وأصحاب المصالح.
ولفت التويجري إلى أن الأزمات المالية أثبتت أن بين وجود نظام حوكمة فعّال من جانب وقدرة الشركات على تجاوز الأزمات المالية والتشغيلية بأوجهها كافة من جانب آخر، علاقة وطيدة، موضحا أن الأزمات المالية أكدت أهمية حوكمة الشركات في حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتوطيد دعائم الاقتصاد.
ونظمت أمس هيئة السوق المالية الندوة بالتعاون مع مجلس التجارة السويدي ندوة «حوكمة الشركات» في العاصمة السعودية الرياض، في وقت كانت هيئة السوق المالية قد بادرت بإصدار لائحة حوكمة الشركات عام 2006 تشجيعا للشركات على أخذ مبادئ الحوكمة في الاعتبار والالتزام باللائحة لحماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح.
وأبان التويجري أن العالم مر بأزمة اقتصادية ومالية خانقة، عانى على أثرها الاقتصاد العالمي ووضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن أولويات السياسات المتخذة لمعالجتها، مؤكدا أن الهيئة وضعت تطبيق الحوكمة ضمن أولويات اهتمامها فوضعت إدارة مختصة بذلك.
وقال التويجري: «إننا جزء من هذا العالم نتأثر به ونؤثر فيه، ولكن تأثير الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد السعودي كان محدودا بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية والإجراءات الاحترازية والسياسات المالية التي واجهت بها حكومة المملكة». إلى ذلك، سجلت التجربة السويدية من القطاعين العام والخاص حضورا لدى 700 مدعو من الشركات المساهمة في السوق المالية السعودية، حيث قدم خبراء حكوميون من مجلس حوكمة الشركات السويدي ومنظمة التعاون السويدية في المسؤولية الاجتماعية الخارجية إضافة إلى عدد من الشركات السويدية خبرات وتفاصيل مهمة.
وحظيت تجربة سعودية بالإعجاب، تمثلت في شركة «جرير» - إحدى كبرى الشركات العائلية المتحولة إلى مساهمة عامة - حيث أوضح محمد العقيل رئيس مجلس الإدارة أن الشركة سعت منذ بروزها ونجاحها في تقديم ذاتها بشكل مهني ومحترف عبر فصل الإدارة عن العائلة كاشفا أنهم بدأوا بتطبيق مفاهيم الحوكمة منذ التسعينات الميلادية.
وشدد العقيل خلال ورقة عمل قدمها عن تجربة «جرير» التي تعد واحدة من أكبر المكتبات في العالم العربي أنه يجب أن يكون هناك مكتب للعائلة خارج العمل والفصل بشكل تام بين الإدارة والملكية إضافة إلى أهمية اختيار أعدل صفقة لحملة الأسهم من غير العائلة.
ولكن العقيل عاد إلى التوضيح أكثر حول تجربة الشركة بأن غالبية لجنة المراجعة تتكون من أفراد من خارج العائلة والاستفادة الكاملة من المجلس لضمان وضوح أي معاملة ذات الصلة أو استحقاقات مشددا على أن الحوكمة تبدأ بقوانين الالتزام والشراكة والعمل بالأخلاقيات المهنية كالإنصاف والأمانة والانفتاح لتبادل المعلومات.
وزاد العقيل أنه لا بد من فرض قانون الأخلاق وقيادة العمل والعائلة بأفضل طريقة لتكون قدوة حسنة إضافة إلى الاستمرار في الإفصاح الدائم والالتزام والتفسير.
وكانت شركة «جرير للتسويق» واحدة من أفضل الشركات السعودية أداء خلال الأزمة المالية العالمية حيث أعلنت الشركة أول أمس عن توزيع أرباح قوامها 7.3 ريال للسهم الواحد بما قيمته 295 مليون ريال عن أعمال العام المنصرم 2009.
وتحرص هيئة السوق المالية منذ أن زاولت نشاطها في عام 2004 على النهوض بالسوق المالية من خلال رفع معدلات الكفاءة، وتعزيز قدرة السوق التنافسية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وإنشاء جهاز إشرافي ورقابي فاعل يعمل على توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وأضاف التويجري بأن الهيئة مستمرة في جهودها لتطوير ودعم البنية التشريعية للسوق المالية من خلال استكمال إصدار اللوائح التنفيذية أو تعديل موادها، ولتعزيز الشفافية والإفصاح وكذلك متابعة مدى التزام الشركات المدرجة بإعلان نتائجها المالية.