بيت التمويل الخليجي يسدد مستحقات بـ 200 مليون دولار

بينما نجح في إعادة جدولة المائة مليون دولار الباقية

TT

أعلن «بيت التمويل الخليجي»، بنك الاستثمار الإسلامي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، اليوم، عن نجاحه في التوصل إلى اتفاق مع الجهات المشاركة في التسهيلات الائتمانية بشأن إعادة جدولة قسم منها، حيث استبدل البنك بقرضه المشترك البالغة قيمته 300 مليون دولار أميركي والمستحق السداد في 10 فبراير (شباط) 2010، تسهيلات مرابحة جديدة بقيمة 100 مليون دولار أميركي، تستحق السداد بعد 6 أشهر، وذلك في أعقاب سداد مبلغ 200 مليون دولار أميركي في تاريخ الاستحقاق الأصلي.

وقد توصل بيت التمويل الخليجي إلى هذا الاتفاق في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في لندن بين فريق الإدارة العليا في البنك ومجموعة مشتركة تضم 32 مؤسسة مصرفية بقيادة البنك الألماني (West LB).

وقد تم خلال الاجتماعات تقديم شرح مفصل حول نموذج العمل الجديد للبنك، وبرنامجه لرفع الكفاءة، وخطته المستهدفة لزيادة مصادر الإيرادات، وتفاصيل بيع الأصول غير الأساسية وتأثيرها على وضع السيولة في البنك، حيث حظيت هذه الخطة بمباركة الجهات المشاركة في التسهيلات.

وفي بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، صرح الدكتور عصام جناحي، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي، قائلا: «يعتبر هذا الاتفاق مؤشرا جيدا على ثقة المقرضين في نموذج أعمال بيت التمويل الخليجي وقدرته على تحقيق إيرادات مستمرة والعودة إلى تحقيق الربحية. نحن سعداء بالتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يعكس الثقة في الوضع المالي القوي لمملكة البحرين. ونشكر الجهات المشاركة كافة على ثقتها بنموذج عملنا».

وقال تيد بريتي، الرئيس التنفيذي في الوكالة لـ«بيت التمويل الخليجي»: «لقد كان (بيت التمويل الخليجي) من أوائل المؤسسات في المنطقة التي بادرت إلى تدعيم وضعها من خلال مبادرة إصدار الحقوق التي أجريت خلال العام الماضي بنجاح، وقد يكون الآن المؤسسة الوحيدة التي تقوم بدفع جزء كبير من التزاماتها المستحقة مقارنة بمعظم المؤسسات الأخرى التي تسعى إلى التفاوض بشأن تسهيلاتها بالكامل». وأضاف: «يمكننا الآن التركيز على طرح مجموعة من المنتجات المتميزة الجديدة التي سنعلن عنها قريبا، التي نأمل في أن تحوز إعجاب المستثمرين».

من جهة أخرى قال ديفيد بيبر، رئيس «CEEMA Syndicate» في بنك «WestLB» قائلا: «نحن سعداء بالعمل كحلقة اتصال بين مجموعة البنوك المقرضة وبيت التمويل الخليجي والتوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة. ونعتقد أن شروط إعادة الجدولة تمنح بيت التمويل الخليجي الوقت اللازم لتنفيذ خطته الشاملة التي طرحها على البنوك، والتي تهدف إلى العودة إلى تحقيق الربحية. ويعتبر نجاح بيت التمويل الخليجي في الحصول على دعم المجموعة المصرفية بالإجماع نتيجة مباشرة للأسلوب المنطقي في التوصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف».