دعا وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن علي سلطان القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في السلطنة إلى التركيز على الاستثمار الصناعي، لا سيما التصنيع الغذائي وذلك لصلته بالأمن الغذائي الذي برزت أهميته في الفترة الأخيرة إثر الارتفاعات التي شهدتها أسعار السلع الغذائية على المستوى العالمي. وقال مقبول في لقاء مفتوح مع الصناعيين في مدينة صلالة إن «مقومات التصنيع الزراعي المتوفرة بالسلطنة والمتمثلة في الكميات الكبيرة من الأسماك والتمور، يمكننا أن نصنعها ونوفرها للسوق المحلية وللتصدير. كما أن هناك بعض المنتجات الزراعية التي تتوفر في المواسم وهناك فرصة لتصنيعها وتحويلها إلى منتجات مفيدة. فنحن نحتاج لقيام مثل هذه الصناعات ذات القيمة المضافة العالية بما يحقق كثيرا من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية مثل توظيف أعداد من العمانيين وانتقال التكنولوجيا والمساهمة في الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات وصافي الدخل».
ولفت الوزير العماني إلى أن هناك بعض المصانع القائمة التي تعثرت وأصبحت تعاني من صعوبات بل إن بعضها توقف تماما عن العمل. وقال: «إننا في وزارة التجارة والصناعة نستشعر مشكلات هذه الصناعات المتعثرة ونعمل على تشخيصها وتقديم المساندة الممكنة والدعم الفني للمصانع التي تتوفر لها مقومات النهوض، غير أن الحكومة لا تستطيع المضي في الدعم المستمر للمصانع التي لا تمتلك مقومات الجدوى الاقتصادية. وهنا نود أن نطرح على الشركات الصناعية والاستثمارية الكبيرة والناجحة أن تفكر في دمج بعض تلك المصانع المتعثرة والاستفادة مما يتوفر لدى تلك المصانع من موجودات ومقومات صناعية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية تحقق نفعا مشتركا للشركات الكبيرة الناجحة من ناحية وتلك المتعثرة من ناحية أخرى».
وأوضح سلطان أن الحكومة تعمل على إدخال كثير من التسهيلات من أجل الارتقاء بالبنية التحتية بحيث تلبي متطلبات المستثمرين الصناعيين العمانيين والأجانب على حد سواء، مراعية في ذلك تحقيق التوازن الإقليمي في التنمية الصناعية. ويجري حاليا تطوير المنطقة الحرة في صلالة بالإضافة إلى تطوير منطقة ميناء صحار الصناعية حيث اكتملت كثير من المشروعات الصناعية الكبرى بينما يشارف بعضها الآخر على الاكتمال. كما تم تخصيص مساحة كبيرة للمنطقة الحرة بجوار الميناء لإقامة مشروعات صناعية وخدمية. وهناك أيضا المنطقة الصناعية التي تجري إقامتها في ميناء الدقم التي ستكون مركزا للصناعات التعدينية والصناعات القائمة على النفط. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم توسيع المناطق الصناعية القائمة في كل من الرسيل وصحار ونزوى وريسوت والبريمي.
وقد عملت السلطنة في السنوات القليلة الماضية على إصدار كثير من التشريعات التي من شأنها التشجيع على الاستثمار، لا سيما في المجال الصناعي. كما أقرت سلسلة من الخطوات المحفزة لرأس المال الأجنبي على الدخول في مشروعات استثمارية في البلاد؛ فبإمكان المستثمر الأجنبي تملك نسبة 70 في المائة من المشروعات الصناعية من دون قيود. وقد ارتفعت القيمة المضافة للصناعة التحويلية على سبيل المثال من 132 مليون ريال في عام 1990 إلى نحو 2.5 مليار ريال مع نهاية عام 2008 مسجلة نسبة نمو سنوية بلغت نحو 34.7 في المائة. لكن وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن علي سلطان توقع أن يكون قد حدث انخفاض لمساهمة الصناعة التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2009 إلى مستوى 9 في المائة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى حدوث ركود مؤقت في أسواق التصدير العالمية.