كشف تقرير دولي عن توجه الشركة السعودية العربية للزيت (أرامكو) - أكبر شركة إنتاج نفط في العالم - للتعاقد مع عدد من الشركات العالمية بينها شركة هندية وشركة كويتية، لشراء كميات من زيت الغاز تصل إلى 7 ملايين برميل خلال 2010، وهو الوقود البديل الذي تلجأ إليه محطات الكهرباء عند تراجع إنتاج الغاز المصاحب للنفط (الميثان).
وأدى خفض سقف إنتاج النفط الذي اتخذته «أوبك» مؤخرا للحفاظ على أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى تراجع في إنتاج الغاز الطبيعي المصاحب للنفط المستخرج من الحقول السعودية حيث تعتمد الصناعة المحلية وخصوصا محطات توليد الكهرباء على هذه النوعية من الوقود في عملية التشغيل.
وقال تقرير لشركة «تريس داتا إنترناشيونال» صدر أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الكميات المتعاقد عليها للعام الحالي تعد أقل مما تم التعاقد عليه في العام الماضي، حيث شهدت واردات شركة «أرامكو السعودية» من زيت الغاز نحو 10 ملايين برميل في العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 30 في المائة وستعوض شركة «أرامكو السعودية» الفارق من الغاز المستخرج من الحقول التي تديرها.
ويشير تقرير «تريس داتا إنترناشيونال» إلى أن النمو في الطلب المحلي على الوقود يتزامن مع توقعات نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3.6 في المائة هذا العام، الذي يتماشى مع نمو الاقتصاد السعودي في العام الماضي، ويعكس نمو الطلب المحلي على الوقود ضخامة المشاريع العملاقة في البنى التحتية المتعلقة بقطاع الطاقة وقطاع البناء.
وعلل التقرير أسباب استيراد زيت الغاز بانخفاض مستويات إنتاج النفط تماشيا مع خفض سقف الإنتاج للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» مما أثر على إنتاج الغاز المصاحب للنفط الذي دفع شركة «أرامكو» إلى استخدام زيت الغاز عوضا عن الغاز الطبيعي في تشغيل المولدات الكهربائية.
وقال طارق قيس الصقير محلل اقتصاديات الطاقة في «تريس داتا إنترناشيونال»، إن هذه الخطوة لا تشكل عبئا على الصناعة النفطية لأنها مرتبطة بقدرة المصافي المحلية على الموازنة بين نمو الطلب المحلي على زيت الغاز وبين رسم تطلعاتها للربحية عند إنتاج مواد أخرى من النفط.
وأضاف الصقير أن استيراد زيت الغاز لا يشكل قلقا في الصناعة النفطية بل يعد خيارا مؤقتا لتحقيق ربحية أعلى في منتجات أخرى للمصافي البترولية. ويفسر الصقير أن هذه العملية تتزامن مع بيع برميل النفط المفترض تكريره، ولهذا لن يشكل استيراد زيت الغاز أي عبء في التكاليف إذا ما أخذنا في الاعتبار احتساب كلفة تكرير النفط لإنتاج زيت الغاز.
وقال الصقير، إن الفرق بين سعر برميل زيت الغاز مقارنة بسعر برميل النفط لا يتجاوز 3 دولارات، موضحا أن باستطاعة شركة «أرامكو» تعويض الخسارة في الفرق بين سعر برميل النفط الذي تم تصديره وسعر زيت الوقود المستورد باتخاذ تدابير تحوطية في أسواق النفط بالمتاجرة في ما يسمى بـ«Crack Spread».