أعلن رئيس مجموعة وزراء المال في منطقة اليورو، جان كلود جانكر، أمس، أن الأوروبيين اتفقوا على الوسائل التي ستستخدم لمساعدة اليونان ماليا في حال دعت الحاجة، موضحا في الوقت نفسه أنهم لا يزالون يناقشون بعض التفاصيل.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الأوروبيون توصلوا إلى اتفاق حول الوسائل الواجب اعتمادها لمساعدة اليونان رد يونكر إيجابا. وأضاف «لن أدخل في تفاصيل طبيعة هذه الوسائل»، معتبرا أن فرضية تعرض اليونان للإفلاس «يجب ألا تكون على الطاولة في الوقت الحاضر».
إلا أنه أوضح أنه في حال دعت الحاجة لتقديم مساعدة إلى اليونان فإنها يجب أن تكون «منسقة» بين كل الدول الأوروبية. وأوضح أن المساعدات يمكن أن تقدم من بعض الدول شرط أن تكون «منسقة».
وفي الوقت ذاته أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ضرورة تهدئة أسواق المال من خلال تقديم وعود سياسية لمساعدة اليونان وإخراجها من الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها.
وفي أعقاب اختتام قمة دول الاتحاد الأوروبي بعد ظهر أمس في بروكسل، قال ساركوزي في مؤتمر صحافي مع ميركل «لقد أعطينا إشارة واضحة خلال القمة، وفي حال وقوع أحداث أخرى فسنتعامل معها». وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن ميركل أكدت أن القمة أعطت «أفضل إشارة» للحفاظ على استقرار العملة الأوروبية اليورو. ورفض الزعيمان الرد على الاستفسارات حول نتيجة القمة غير الرسمية وتوقيت منح اليونان مساعدات مالية، وأشارا إلى البرنامج الطموح للتقشف الذي طرحته الحكومة اليونانية للخروج من الأزمة. وأضافت ميركل أن اليونان لم تطلب مساعدات مالية من دول الاتحاد، ولكنها أكدت عزم دول الاتحاد التدخل من أجل استقرار الميزانية اليونانية، وأوضحت قائلة «نحن ننتمي إلى بعضنا البعض ولكن هناك قواعد تحكمنا». وأعرب الزعيمان عن سعادتهما بموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستراتيجية الاقتصادية التي طرحتها فرنسا وألمانيا والتي تستند إلى دول الاتحاد السبع والعشرين باعتبارها «حكومة اقتصادية واحدة» تعمل على تحديد الأهداف ومراجعة تنفيذها. وأكد الزعيمان أن الأزمة الحالية أوضحت الحاجة الماسة إلى حكومة اقتصادية أوروبية تعتمد على المصداقية. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمن فان رومبوي «إن دول منطقة اليورو ستتخذ إجراءات حازمة ومنسقة عند الضرورة للحفاظ على الاستقرار المالي» الذي زعزعته هجمات مضاربين كانت اليونان ضحيتها في الأسواق بسبب تضخم العجز في ميزانيتها ومخاوف تعرضها للإفلاس. وكان رومبوي يتحدث للصحافيين بعيد انطلاق قمة قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل المخصصة لأزمة الميزانية غير المسبوقة التي تمر بها اليونان وإثر اجتماعه قبل القمة برئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأكدت ميركل من جهتها أن «اليونان جزء من الاتحاد الأوروبي» وأنه «لن يتم التخلي عن اليونان». وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الدعم المبدئي ليس بدون مقابل، إذ سيتعين على أثينا مضاعفة جهودها لتقليص عجزها الذي فاقمته الأزمة الاقتصادية وإدارة اعتبرت غير حازمة.
وأضافت ميركل في إشارة إلى اليونان «هناك قواعد وسيتعين احترامها». وقال ريمبوي «ندعو الحكومة إلى أن تطبق بحزم وتصميم» الإجراءات الاقتصادية الخاصة بالميزانية التي وعدت بها بهدف تقليص عجز الميزانية اليونانية بأربع نقاط هذا العام. وبلغ العجز 12.7 في المائة العام الماضي بحسب المفوضية الأوروبية. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو «على اليونان أن تكون مستعدة للقيام بكل ما هو ضروري بما في ذلك اتخاذ إجراءات إضافية» لتحقيق تقليص عجز الميزانية.
وكانت اليونان أعلنت سلسلة من الإجراءات للتصدي للاحتيال والتهرب الضريبي وخفض علاوات الموظفين ونفقات المستشفيات. كما قررت الحكومة تحت ضغط شديد، اعتماد تجميد تام لأجور الموظفين ورفع السن القانونية للتقاعد وزيادة الرسوم على المحروقات. وليس من المقرر على الفور تقديم مساعدة مالية لليونان بعكس تكهنات ما قبل القمة الأوروبية. وأكد ريمبوي أن «الحكومة اليونانية لم تطلب أي دعم مالي».
بيد أن وزراء مالية منطقة اليورو يعملون على إعداد خطة مساعدة في حال باتت أثينا عاجزة عن دفع ديون أو واجهت صعوبات في الاقتراض من الأسواق المالية. ومن المقرر أن ينهوا أعمالهم أثناء اجتماع آخر الاثنين في بروكسل.
وبين الخيارات التي يجري درسها تقديم قروض من بعض دول منطقة اليورو ووضع خطوط قروض على ذمة اليونان أو ضمانات لاكتتاب تجريه الدولة، بحسب مصادر دبلوماسية. وأعربت بولندا عن تأييدها لفكرة إصدار سندات يورو أطلقتها عدة دول أوروبية لمساعدة اليونان. وقال رئيس وزراء هذا البلد دونالد تاسك «إن بولندا على استعداد للمشاركة في مشروع سندات أوروبية مخصصة لجمع أموال لبلدان مثل اليونان».
وجعل الوضع في اليونان دراسة القادة الأوروبيين الخميس موضوع «الحكومة الاقتصادية» للاتحاد الأوروبي أكثر إلحاحا.