يواجه الاتحاد الجمركي الخليجي صعوبات حقيقية في تطبيقه، نتيجة لاصرار المراكز الجمركية في دول المجلس على تطبيق التفتيش الجمركي الذي يعيق حاليا انسياب السلع بين دول المجلس، بما في ذلك اجراءات اعادة الترسيم للسلع، فيما اكدت مصادر مطلعة ان دول المجلس لم تبدأ بعد في جمع البيانات وتسجيل ورصد السلع تمهيدا لاعادة توزيع الحصيلة الجمركية.
واعلنت الامانة العامة لمجلس التعاون في بيان وزع امس: ان لجنة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون، المكونة من وكلاء ووكلاء مساعدين وتعمل تحت مظلة وزراء المالية، ستنظر في الصعوبات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي في المنافذ الجمركية، ومتابعة مدى تنفيذ الاجراءات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لقيام الاتحاد الجمركي واقرها المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين وتضمنت الغاء عملية تأهيل المنشآت الصناعية بدول المجلس مع بداية تنفيذ الاتحاد في الاول من يناير (كانون الثاني) الماضي، وكذلك النظر في ما تم تنفيذه من المرحلة الاولى من المهام الجمركية للمراكز البينية بين الدول الاعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والذي يسمح للبضائع الوطنية بالتنقل بحرية بين الدول الاعضاء بموجب الفواتير المحلية وذلك من دون الحاجة الى شهادات المنشأ المعمول بها قبل قيام الاتحاد الجمركي الجديد.
واكدت مصادر مطلعة في الامانة العامة في المجلس لـ«الشرق الأوسط» ان الاجتماع سيناقش ملفا بكافة الشكاوى التي عبر عنها التجار الخليجيون، ونشرت عبر 60 تقريرا صحافيا في الصحف الخليجية، وارفاق رؤية الامانة العامة حولها وذلك من اجل رصد واقع الصعوبات التي يتعرض لها المصدر والمورد الخليجي.
واشارت المصادر الى ان الاجتماع سيناقش الحلول المتاحة لمعاجلة الشكاوى الخاصة باصرار دول المجلس على اعادة ترسيم السلع المعاد تصديرها بين دول الخليج، والمستوردة اصلا من قبل دولة ترتبط باتفاقية ثنائية مع دولة عضو في الاتحاد الجمركي الخليجي، ومن المتوقع ان تتم معالجة هذه المشكلة عبر دعوة لاعادة تفاوض بشأن هذه الاتفاقيات الثنائية لتعميمها خليجيا.
وفى مجال تفعيل هذه القرارات ستقترح الامانة العامة على اتحاد الغرف عقد ندوات على غرار ندوة مسقط التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان.
كما ستتم دراسة اقتراح الامانة العامة بشأن تشكيل فريق عمل من الدول الاعضاء والامانة العامة للقيام بزيارات ميدانية للمنافذ الجمركية المختلفة بالدول الاعضاء للتعرف على طبيعة الاجراءات الجمركية المعمول بها والاطلاع على وجهات نظر موظفي الجمارك والمستوردين والمصدرين حول الصعوبات التي تعترض تنقل البضائع بين دول المجلس .
ومن المتوقع ان ترفع لجنة الاتحاد الجمركي توصياتها الى الاجتماع المقبل لوزراء المالية المقرر عقده بداية ابريل (نيسان) المقبل.