قال مسؤول نفطي اماراتي امس ان ارتفاع اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية بسبب الازمة العراقية يلحق خسائر فادحة بشركات توزيع وقود المركبات في الامارات.
وذكر لـ«الشرق الاوسط» راشد احمد الشامسي مدير عام مؤسسة الامارات العامة للبترول (امارات) التي تمتلك اكثر من 130 محطة وقود في دبي والامارات الشمالية (الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وام القيوين) ان متوسط الخسائر الشهرية لشركته يبلغ 15 مليون درهم ( 4.1 مليون دولار) والتي يتم تعويضها من ارباح النشاطات الاخرى التي تمارسها «امارات» وخاصة قطاع الزيوت وبيع وقود الطائرات. وتعتمد «امارات» على خطة سنوية للاسعار وفق مؤشر سعري لمزيج برنت يبلغ سقفه لديها للعام الحالي 25 دولارا. الا ان الارتفاعات المتلاحقة لاسعار البترول منذ الربع الاخير من 2002 تجاوزت سقف «امارات» بحوالي 10 دولارات حاليا ما يعني تكبدها وتكبد غيرها من الشركات العاملة في البلاد لخسائر كبيرة دورية.
وتعاني شركات توزيع مشتقات الوقود الاماراتية وهي، اضافة لإمارات، ايبكو واينوك وادنوك من خسائر دورية في هذا القطاع بسبب قيام الحكومة بتثبيت الاسعار في محطات الوقود سواء ارتفعت الاسعار العالمية او انخفضت. وقال الشامسي «الشركات التي تمارس النشاط نفسه في الدول الاخرى لا تعاني من مشكلتنا فهي لا تتأثر بتقلبات الاسعار لأنها تحافظ على هامش ثابت». واشار الى ان المتضرر الرئيسي من تقلبات الاسعار هي المصافي النفطية التي تمتلك الوقود وتبيعه مضطرة بسعر خاص متفق عليه الى شركات التوزيع وتخسر بالتالي فرصا لبيع هذه المشتقات بالاسعار العالمية او بأعلى منها. وتعتمد امارات على مصافي ادنوك التي تمتلكها حكومة ابوظبي في امدادها بالمشتقات البترولية لمحطاتها اضافة لعدد آخر من الشركات العالمية العاملة في الامارات ومن ابرزها «بي بي» و«فيتول». وقال:«الوضع في الامارات متغير فهناك سقف ثابت للاسعار بينما تكلفة الشراء متغيرة تعتمد على معدلات سعرية معلنة ما يوفر شفافية كبيرة حيث يتم التعامل مع جميع المصافي على هذا الاساس». الا انه اشار الى ان هذه الصيغة تضع شركات بيع الوقود بالتجزئة في موقف صعب اي انها معرضة للخسائر في حال تقلب الاسعار العالمية. وقال:«على كل حال لقد تعودنا على هذا الوضع فهو مفيد احيانا في حالة انخفاض الاسعار لكنه مضر حينما ترتفع». وللتعويض عن الخسائر اشار الشامسي ان شركته وكذلك الشركات الاماراتية الاخرى تقوم بتجميع الاحتياطيات والسيولة الفائضة المحققة في ما سماه «السنوات السمان» لمجابهة الاوضاع الصعبة في «السنوات العجاف». وقال: «رغم الصعوبات التي اصابت قطاع التجزئة في عام 1990 وعامي 1999-2000 فقد استطعنا امتصاص التأثيرات بفضل تراكم ارباح لدينا تغطي الخسائر». واضاف:«اننا محظوظون لأننا لا نعتمد فقط على قطاع التجزئة بل نمارس نشاطات اخرى مثل بيع وقود الطائرات والديزل وزيت الوقود للقطاعين التجاري والحكومي واسعار هذه المواد لا تخضع لاسعار مثبتة». وقال:«هذه القطاعات تمتص جزءا من الخسائر في قطاع التجزئة». وحول اسباب عدم لجوء «امارات» لسياسية التحوط لأسعار الوقود قال ان شركته كانت تنوي القيام بذلك عن طريق وسطاء الا ان انخفاض الاسعار جمد الموضوع. وقال:« لم نر انه من مصلحتنا التحوط والقيام بذلك الآن صعب جدا لأن الاسعار المستقبلية (لأسعار النفط) ليست في صالحنا». وبالنسبة لأداء الشركة العام الماضي قال الشامسي ان «امارات» حققت نموا سنويا بمعدل وسطي بلغ 12% حيث بلغت العوائد الاجمالية نحو 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار) فيما بلغ صافي الارباح نحو 240 مليون درهم (66.6 مليون دولار). وقال:«كنا نتوقع تحقيق صافي ارباح في حدود 280 مليون درهم (77.7 مليون دولار) الا ان ارتفاع اسعار المشتقات في الربع الاخير من العام الماضي ضغط على الارباح لتنخفض الى 240 مليون درهم».
* مشروع مشترك مع دولفين
* وكشف الشامسي ان «امارات» تتباحث حاليا مع شركة دولفين للطاقة لتاسيس مؤسسة مشتركة في صيغة «مشروع مشترك» لنقل الغاز وتوزيعه في الامارات الشمالية. وقال:«نتباحث مع دولفين بحكم امتلاكنا للبنية التحتية اللازمة من خطوط انابيب وخبرات وقاعدة عملاء وبالتالي فمن المنطقي لدولفين وهي شركة واعدة تمتلك كميات من الغاز تفي باحتياجات الامارات مستقبلا ان تتقاطع مصالحها مع مؤسسة امارات فبدلا من ان نتنافس نتكامل». واضاف: «كان نقاشنا يدور حول تأسيس شركة لتسويق ونقل الغاز الطبيعي في الامارات الشمالية على اساس ان تقوم كل مؤسسة بنقل زبائنها لمصلحة المشروع المشترك، كما كان النقاش منصبا على ان لإمارات زبون كبير هو الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء وبالتالي كان على دولفين ان تنقل كذلك حقوق بيع الغاز لمصلحة الشركة الجديدة». وفيما لم تحسم الى الآن هذه «المباحثات» بين الطرفين اشار الشامسي الى ان الشركة الجديدة المقترحة لن تستثمر في اصول جديدة لأن البنية التحتية والاصول متاحة بالفعل والامر لا يتعدى سوى نقل الاصول والزبائن تحت صيغة المشروع المشترك. ومن المقرر ان تبدأ دولفين بضخ الغاز الى تلك المنطقة في 2006. وكشف الشامسي انه سيتم في غضون ايام الاعلان عن مشروعها المشترك مع مستثمرين مصريين لانشاء شبكة من محطات الوقود في القاهرة والاسكندرية. وقال ان هوية الشركة الجديدة وتوقيع اتفاقية المساهمين بالصيغة النهائية والعقد الاساسي لتأسيس الشركة سيعلن عنها قريبا. واشار الى ان المشروع المشترك سيكون عبارة عن شركة مستقلة تقوم باستخدام العلامة التجارية لامارات من تصاميم والوان وهوية مؤسسية اضافة للاسم نفسه حيث سيكون اسم الشركة الجديدة «الامارات مصر». وقال «سنقيم 35 محطة خلال خمس سنوات في محافظتي القاهرة والاسكندرية ومناطق اخرى ربما». واضاف: «هذا هو الحد الادنى من المحطات في المرحلة الاولى الا ان العدد مرشح للارتفاع وفق تحركات الشركات المنافسة». وذكر ان اجمالي الاستثمار في المشروع المشترك بلغ نحو 30 مليون دولار مشيرا الى ان مصر هي المحطة الاولى لتوسعات تشمل اسواقا ناشئة اخرى في المنطقة. وقال «بامكاننا الاستثمار باموالنا في الاسواق الخارجية دون ان نتدخل في الادارة الا ان هذا ليس هدفنا بل ان نكون في الاسواق باسم امارات».