لوس انجليس ـ رويترز: قالت محكمة استئناف بكاليفورنيا انه يمكن مقاضاة شركة «لوكهيد مارتن كورب» عن ممارسات غير نزيهة بعد قيام عميلة لاحد فروعها باستخدام الجنس ورشاوى للفوز بعقد دفاعي كوري جنوبي.
واعادت المحكمة ملف القضية يوم الاثنين الى محكمة استئناف عليا في لوس انجليس حيث رفعت قضية ضد «لورال كورب» عام 1999 من جانب شركة «كوريا سبلاي» التي تمثل مجموعات للصناعات العسكرية في تعاملات مع الحكومة الكورية الجنوبية.
وتملكت «لوكهيد مارتن» شركة «لورال كورب» عام 1996 وتعرف الان باسم «لوكهيد مارتن تكتيكال سيستمس».
وامر القضاة بنظر الدعوى لكنهم رفضوا التماسا من «كوريا سبلاي» لاجبار «لوكهيد» على التخلي عن اي ارباح جنتها من عقد قيمته 225 مليون دولار لتشييد انظمة رادار للمقاتلات الكورية الجنوبية. وكان يفترض ان تحصل «كوريا سبلاي» على 30 مليون دولار عمولة اذا ما فازت شركة «ماكدونالد ديتويلر» وشريكتها الكندية التي تعمل لحسابها بالعقد عام 1996.
وتقول كوريا سبلاي ان شركة لورال تدخلت في علاقاتها التجارية مع ماكدونالد ديتويلر مما ادى الى خسائر اقتصادية لان عميلتها ليندا كيم تورطت في «سلوك مشين» للفوز بالعقد. وقالت الدعوى ان كيم قدمت رشاوى لاثنين من الضباط العسكريين في كوريا الجنوبية وقدمت خدمات جنسية لوزير الدفاع.
ورغم ان محكمة لوس انجليس رفضت دعوى كوريا سبلاي بعد جلسة استماع واحدة حيث قالت انه ليس من حق الشركة الزعم بانها تكبدت خسائر الا ان المحكمة العليا قضت يوم الاثنين بان سوء سلوك كيم المزعوم يفتح الباب امام دعوى قانونية.
ووفقا لقانون ممارسات الفساد في الخارج فان عرض اي شيء له قيمة على مسؤول اجنبي للتاثير في اجراء او قرار رسمي يعد غير مشروع.
وقد نفت «لوكيهد مارتن» انها او فرعها تورط في اي ممارسات غير اخلاقية كما اعلن محامي كيم التي تعيش الان في لوس انجليس ان كل ما جاء في الدعوى بشانها غير صحيح.
الا ان مصدرا مطلعا على القضية قال ان كيم التي عملت وسيطا للعديد من الشركات ادينت وسجنت لفترة قصيرة من الوقت في كوريا الجنوبية لتقديم رشاوى وخدمات جنسية للحصول على عقد لحساب عميل اخر.