حذر رئيس الوزراء الصيني تشو رونججي أمس، الذي قاد الصين لان تصبح قوة اقتصادية كبرى في العالم وتدخل عضوية منظمة التجارة العالمية، من ان القلاقل بين المزارعين المثقلين بالضرائب الباهظة والعمال العاطلين يمكن ان تعرقل اي تقدم ملموس.
وقال ان اسرع اقتصاد كبير نموا في العالم سينمو بنسبة سبعة في المائة على الاقل في عام 2003 بفضل «العمل الجاد بعد ان سجل معدل نمو بلغ ثمانية في المائة من اجمالي الناتج المحلي في العام الماضي». واكد تشو، 74 عاما، في خطابه ان تنمية اقتصاد الريف ستحتل الاولوية في الخطة الاقتصادية للحكومة للعام 2003.
وقال انه للسنة السادسة على التوالي، ستعمد الصين الى تنفيذ مشاريع كبيرة للبنى التحتية لدفع النمو عبر استثمار 140 مليون يوان (17 مليار دولار) يتم الحصول عليها عبر اصدار سندات خاصة طويلة الامد.
ومن المقرر ان يتقاعد تشو من عضوية البرلمان خلال الدورة الحالية بعد ان قاد الصين للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وحذر في كلمته شديدة اللهجة من مخاطر البطالة والمشاكل الحادة في الريف التي تمثل تهديدا للرخاء الاقتصادي في الصين.
وقال تشو في ما يفترض انه كلمة الوداع ان الفساد وتنامي الفجوة في الثروة بين المدن والريف حيث يعيش 70 في المائة من سكان الصين البالغ تعدادهم 1.3 مليار نسمة امر بالغ الخطورة.
وقال جان بيار كابستان، مدير المركز الفرنسي للابحاث حول الصين المعاصرة في هونغ كونغ انه «لا شىء جديد تقريبا عدا عن تأكيد الحاجة الى تحسين مستوى حياة الفلاحين واصلاح الاقتصاد الزراعي».
ورأى المحللون ان دعوة تشو الى تقوية القطاع العام وتسريع الاصلاحات في الانظمة المالية سيتم من خلال مواصلة الدمج بين الشركات الحكومية والجهود الرامية الى تخليص البنوك من الديون المعدومة.
وحث تشو الحكومة على تعزيز السلم الاجتماعي عبر مواصلة مكافحة الجرائم والطوائف الدينية، والحركات الانفصالية التي لم يحددها. وكان يشير الى طائفة فالونغونغ والحركات الانفصالية المسلمة في محافظة شينجيانغ.
ومن المقرر ان يسلم تشو رئاسة الوزارة الى نائبه ون جياباو خلال اعمال الجلسة البرلمانية التي تستمر اسبوعين.
وقال زو تشو ان «حياة الناس تحسنت كثيرا» خلال ولايته التي استمرت خمس سنوات، لكنه لم ينف حدوث اخطاء في الادارة.
ويعتبر انتشار الفقر في الريف وبطء تحسن مداخيل المزارعين من المشكلات الكبيرة التي لم يتم حلها، بالاضافة الى زيادة مشكلة البطالة والحاجة الى تحسين مستوى الرفاه الاجتماعي، بالاضافة الى اصلاح النظام المالي. ويقول المحللون انه ليس هناك من يعارض تشو في عرضه لاهداف الاصلاحات، لكنه لم يحدد من اين سيأتي بالمال اللازم ومن سيتولى مهمة الاصلاحات.
ويقول جوزف تشينغ، الخبير في شؤون الصين في جامعة سيتي بمدينة هونغ كونغ، «ان المحافظات تعاني من مشكلة انعدام الامن الاجتماعي. والحكومة ستساعد فقط المحافظات الفقيرة».
ولكن زو تشو قال ان التركيز سيتم على فلاحي البلاد وعددهم نحو 800 مليون، اي القسم الاكبر من السكان، والذين تراجع مدخولهم بالمقارنة مع سكان المدن.
وراى المحللون ان دعوته الى تنويع المحاصيل والسماح لمزيد من المزارعين بالانتقال الى المناطق الحضرية ليست كافية، فالقيود الموضوعة على تسجيل المساكن وسياسة التمييز بحق الفلاحين في المدن ستقيد حركة الفلاحين الباحثين عن فرص عمل.
وقال كابستان ان الفلاحين لن يتمكنوا على الارجح من الانتقال الى مدن مثل بكين وشنغهاي وانما الى مدن صغيرة مثل نانجينغ. كما ان هذه المدن ستعطي الاولوية لمساعدة فلاحيها الفقراء قبل ان تساعد فلاحي المحافظات الاخرى.
واضاف كابستان انه «في غياب اموال حكومية الى الحكومات الاقليمية ستعمد هذه الحكومات في الريف الى ممارساتها المعتادة عبر فرض مزيد من الرسوم على الفلاحين لتمويل الخزانة المركزية».
وقال باو تونغ، احد المسؤولين السابقين في الحزب الشيوعي الصيني، انه لن تكون هناك اصلاحات حقيقية حتى يصبح الفلاحون «اسياد المقاطعات الريفية».