قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية في مصر انه تم الاتفاق بين السعودية ومصر لوضع آلية مشتركة تضم لجنة مكونة من فنيين وعاملين في وزارتي التجارة السعودية والمصرية تجتمع شهرياً لحل المشاكل العالقة بين البلدين في الأمور التجارية، إضافة إلى عملها الأساسي المتمثل في وضع رؤية للتحرك على مختلف الأصعدة مستقبلاً. وأضاف: ان اللجنة المشتركة ستجتمع في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل في مصر لمناقشة أجندة النقاش التي تم الاتفاق عليها وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنيين يمثلون عدة جهات من أجل اكتمال الحوار بين الطرفين، وأشار إلى ان وزيري التجارة في البلدين سيجتمعان كل 6 أشهر وذلك في إطار التشاور المستمر في جميع المستجدات التي قد تطرأ على الساحة.
وأوضح ان السعودية هي الشريك الذي لا غنى عنه بأي حال من الأحوال لمصر، وقال «صحيح ان مصر تمثل 300 مليار دولار من الاستثمارات، وهذا يتطلب ويشجع إيجاد كيان اقتصادي مشترك بعيداً عن الأساليب المتبعة حالياً والمتمثلة في الاتحاد الجمركي والتجارة البينية، مشيراً إلى ان جميع الخلافات سيتم حلها وستركز اللجنة على الأمد البعيد على آلية تطوير التجارة بين البلدين، مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين من أجل توظيف القدرات الصناعية. وأشار الوزير المصري، إلى ان أهم المعوقات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في أي بلد يفتح مجال الاستثمار هي البيروقراطية والتعقيدات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين، ولكنه قال انه يمكن التغلب على هذه الامور من خلال الحوار المفتوح بين الأطراف ودراسة أهم المشاكل التي تواجه المستثمر وإيجاد الحلول لها عبر مختصين في الوزارة المعنية.
ووفق إحصائية صادرة عن الغرفة التجارية في جدة فان الواردات السعودية من مصر خلال السنوات من 1990 إلى 2003 تزايدت تدريجياً من 376 مليون ريال إلى 502 مليون ريال، وان نسبة الواردات السعودية من مصر إلى مجمل وارداتها من مختلف انحاء العالم تصاعدت تدريجياً من 0.42 في المائة في سنة 1990 إلى 0.48 في المائة عام 2002 ، وان الصادرات السعودية إلى مصر تراجعت من 3.04 مليار ريال عام 1991 وهو أعلى حد سجلته إلى 2.57 مليار ريال عام 2001 لتنخفض إلى 1.29 مليار ريال عام 2002. وتشير الإحصائيات نفسها إلى ان حجم الاستثمارات السعودية (استثمارات رجال الأعمال السعوديين) في مصر حتى العام الحالي قد بلغت نحو 5.7 مليار جنيه مصري تتوزع في 580 شركة منها 259 شركة عاملة في مجال الصناعات، و81 شركة في المجال السياحي، و78 في المجال الزراعي و69 شركة تمويلية متنوعة.