أثارت مقترحات مؤسسة نقد البحرين لتعديل تسعيرة التأمين على السيارات ـ طرف ثالث جدلا قد يقود الى تأجيل صدور قرار بهذا الشأن، وأبدى ممثلون من جمعيات النفع العام ذات العلاقة، ونواب اجتمعوا أمس مع مسؤولي مؤسسة النقد لمناقشة مقترحها ملاحظات تركزت حول ضرورة مراجعة قانون التأمين بشكل عام واعادة صياغته بما يتناسب مع التطورات المحيطة وخصوصية الاحتياجات المحلية. وكانت مؤسسة النقد قد أعدت مقترحا يتضمن اجراء تعديلات على تسعيرة التأمين ـ طرف ثالث بناء على شكوى مزدوجة من شركات التأمين التي تؤكد خسارة تصل الى 100 في المائة من جهة وشكوى المؤمن لهم من ارتفاع الاسعار وسوء تعامل شركات التأمين معهم وهم المضطرون الى القبول بتلك المعاملة بسبب إلزامية التأمين. والمعروف أن قانون التأمين ينص على ان تغطية الأضرار المادية محدودة بقيمة 500 ألف دينار بحريني بينما لا توجد حدود لتغطية الاضرار البدنية والوفاة.
وكانت الحكومة قد حددت في العام 1995 تسعيرة للتأمين ـ طرف ثالث على السيارات وتتراوح ما بين 53 دينارا و83 دينارا على السيارات الخاصة بينما تتراوح ما بين 76 دينارا و125 دينارا للسيارات التجارية ويتم احتساب 3 دنانير عن كل مقعد في الباصات التجارية العامة فقط. واستعرضت مؤسسة نقد البحرين أمس مقترحها بشأن تعديل نظام التسعيرة للتأمين ـ طرف ثالث في لقاء دعت اليه ممثلي جمعية التأمين، النواب، جمعية الشفافية، جمعية حماية المستهلك والاعلاميين الذي تود أن تلزم فيه شركات التأمين على اثابة السائق «الجيد» وهو الذي يخلو سجله من الحوادث ومنحه خصومات تبدأ بـ5 في المائة من سعر الأساس ويزيد هذه الخصم بنسبة 5 في المائة سنوياً ليصل الى 20 في المائة في السنة الرابعة وبحد أقصى الى 20 في المائة. وعلى الجانب الآخر اقترحت علاوات اضافية تضاف الى سعر الاساس للمؤمن لهم وتحستب على أساس الأخطار ذات الطبيعة الخاصة التي عرفتها بالمركبات الرياضية، وعدم تجاوز سن المؤمن له عن 22 عاما او من يحمل رخصة سواقة يقل عمرها عن عام واحد وتضاف 25 في المائة على سعر الاساس لكل منهما، كما اقترحت احتساب مبلغ 3 دنانير اضافية عن كل مقعد ركاب للباصات الخاصة التي تكون سعتها 12 راكبا واكثر. كذلك يطالب مقترح مؤسسة النقد اضافة 25 في المائة اضافية الى سعر الاساس كعلاوة عن مطالبة التعويض الأولى الخاصة بأضرار الممتلكات والاصابات البدنية، وترتفع هذه العلاوة الى 50 في المائة والى 100 في المائة اضافية كعلاوة على القسط الاساسي عن مطالبة التعويض الثانية والثالثة على التوالي ومثلها 100 في المائة اضافية عن أية مطالبة تعويض خاصة بالوفاة.
كذلك اضافت مقترحات مؤسسة النقد تكاليف اضافية للمؤمن لهم ممن يتورطون في مخالفات مرورية من ثلاث فئات الأولى اضافة 25 في المائة علاوة على القسط الاساسي عن أية مخالفات خاصة بسياقة المركبة تحت تأثير الكحول او المخدر، والثانية اضافة 15 في المائة علاوة على القسط الاساسي عن أية مخالفات خاصة بالسباق بدون ترخيص مسبق او تجاوز الاشارة الحمراء، والثالثة اضافة علاوة مقدارها 10 في المائة على القسط الأساسي عن أية مخالفات خاصة بالسرعة، ويعطى مقترح مؤسسة النقد الحق لشركات التأمين في الجمع ما بين نسب الزيادة عن الحوادث والمخالفات المرورية الواقعة في نفس السنة الاكتتابية على ان لا يتجاوز الحد الأقصى لنسب الزيادة 100 في المائة من القسط الاساسي بغض النظر عن عدد المخالفات المرتكبة.
ولصالح المؤمن لهم يعود اقتراح المؤسسة فيلزم شركات التأمين بالغاء نسب الزيادة في حالة عدم ارتكاب المؤمن له أي حادث أو مخالفة مرورية خلال السنة الاكتتابية محل التأمين، كما تلزم شركات التأمين بقبول التأمين على الطرف الثالث بما في ذلك المركبات المستوردة من الخارج وتكون الشركة التي يطلب المؤمن له تأمين مركبته لديها ملزمة بتوفير غطاء تأمين الطرف الثالث. كما تلزم شركات التأمين بمنح الخصومات لتحفيز المؤمن لهم بعدم ارتكاب الحوادث المرورية ولشركات التأمين حرية التنافس لتقديم تفضل الاسعار.
ووجهت مقترحات مؤسسة النقد بانتقاد المشاركين في لقاء الامس اذ اعتبرت بعض وجهات النظر المطروحة مقترحات مؤسسة النقد ترقيعاً لوضع قائم فيما توجد هناك ضرورة الى اعادة النظر في قانون التأمين بشكل عام خاصة فيما يتعلق في قطاع السيارات ، واقترح النائب جهاد بوكمال «ان يتم اصلاح الجذور وان استغرق الامر فترة اطول بدلا من تعديل النظام، واعتبر تحديد مؤسسة النقد للتسعيرة يناسب الاقتصاد الموجه أكثر منه الاقتصاد المفتوح الذي يميز الاقتصاد البحريني» اما زينات المنصوري ممثلة جمعية حماية المستهلك فانتقدت اخذ المخالفات المرورية في الاعتبار مما يرفع سعر البوليصة للمؤمن لهم مشيرة الى ان هناك قانونا للعقوبات يتم بموجبه تغريم المخالف.
ووجد اقتراح اصدار بوليصة التأمين للسائق بناء على رخصته بدلاً عن التأمين على المركبات كما هو مطبق حاليا صدى جيدا، ذلك لأن السيارة من الممكن ان تستخدم من قبل أشخاص آخرين غير مالكها وكذلك من غير العدل ان يتم تصنيف صاحب السيارة بناء على سجل حوادث ومخالفات قد لا يكون هو المتسبب فيها. واشتكت شركات التأمين من جهتها من عدم تحديد سقف لتغطية الاضرار الجسمانية والوفاة مما يرفع أسعار اعادة التأمين في السوق الدولية. وقال يحي نور الدين مدير الشركة الأهلية للتأمين «قريباً سيكون من الصعب ان نحصل على تغطية من السوق العالمية بسبب رفض معيدي التأمين تغطية مخاطر غير محددة».