صنعاء ـ كونا: رأت دراسة اقتصادية صدرت هنا انه من غير المحتمل حدوث «تطورات مهمة» في الجوانب الاقتصادية لعلاقة اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة المقبلة. وعزت الدراسة التي صدرت بعنوان «الشراكة الاقتصادية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي..الواقع وآفاق المستقبل» وجهة نظرها الى ما أسمته بـ«حساسية البعد الاقتصادي في العلاقات اليمنية الخليجية» معربة عن اعتقادها بان الدول الخليجية ترى ان انضمام اليمن الى المجلس يمثل عبئا اقتصاديا عليها في ظل التفاوت الكبير في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الجانبين. ووفقا للدراسة التي أعدها الباحث في جامعة صنعاء منصور البشيري فان أبرز مظاهر هذا التفاوت يظهر في مستوى دخل الفرد اليمني المتدني الذي يبلغ حوالي 400 دولار في السنة مقارنة بمستويات الدخول المرتفعة في الخليج التي يبلغ متوسطها حوالي 15 الف دولار. وترى الدراسة ان «الاقتصاد اليمني غير مؤهل للاندماج في الاقتصاد الخليجي نظرا لحجم التحديات التي يواجهها الاول ومنها تدني العملة اليمنية (الريال) وارتفاع معدل التضخم الذي يفوق المعدلات السائدة في دول الخليج اذ لا يتعدى فى هذه الدول واحدا في المائة مقارنة بـ12 في المائة في اليمن». وأشارت الدراسة في هذا السياق الى تدني معدل النمو للناتج المحلي الاجمالي وتزايد حدة الفقر في اليمن التي تبلغ 48 في المائة بسبب السياسات الاقتصادية التي تحتاج الى المزيد من الانفتاح اضافة الى سياسات اعادة الهيكلة. وأوضحت الدراسة أن دمج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي يحتاج الى اعادة صياغة وتعديل كثير من القوانين والتشريعات اليمنية وبالشكل الذي يتواءم مع التشريعات الخليجية المتقاربة،وهذا يحتاج بحسب الدراسة «الى فترة زمنية قد تطول نسبيا» واكد البشيري في دراسته ان الاقتصاد اليمني والاقتصادات الخليجية تتمتع بمقومات وامكانات تسهم في تعزيز فرص التعاون والتكامل الاقتصادي في المنطقة. وقال ان من تلك المقومات الموقع الجغرافي الذي يؤهلها للعب دور اقتصادي مؤثر وبالأخص في الجوانب التجارية والاستراتيجية وتعداد سكان اليمن اذ يمثل سوقا واعدة للمنتجات الخليجية ويعمل على زيادة حجم السوق الخليجية. واعتبر تحقيق هذا التكامل مرهونا بمتطلبات ضرورية تتمثل بتوثيق العلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية وتحقيق قدر معقول من التكامل الاقتصادي بينهما وتوافر الارادة السياسية الجادة التي تنظر الى المصالح المشتركة للطرفين. كما ذكر ان التكافل الاقتصادي اليمني الخليجي بحاجة الى دراسات علمية وبحوث عديدة تدرس القطاعات الاقتصادية المرشحة لتعزيز التكامل والتعاون واختيار الوسائل والاستراتيجيات الملائمة. واضاف ان إعداد الاقتصاد اليمني للاندماج في الاقتصاد الخليجي يتطلب جهودا جبارة وتهيئة مسبقة من قبل الحكومة والقطاع الخاص وذلك من خلال تهيئة مناخ استثماري ملائم في اليمن وتطوير القدرات البشرية ورفع مهاراتها واقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين القطاع الخاص في اليمن ونظرائه في الدول الخليجية وزيادة حجم ونوعية الدعم الانمائي الخليجي لليمن. وقال البشيري ان «اليمن في وضعها الحالي لا تستطيع الخروج من ازمتها الراهنة بمواردها الذاتية». وأكد اهمية تدعيم التجارة البينية بين اليمن ودول المجلس وتعزيز دورها في ربط المصالح المشتركة من خلال منح الافضلية للمنتجات اليمنية في الاسواق الخليجية وداخل الاسواق المحلية وازالة المعوقات الادارية والحواجز المصطنعة. واشارت الدراسة الى اختلال الميزان التجاري لليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لارتفاع قيمة الواردات عن الصادرات بسبب استيراد اليمن عدد كبير من السلع والمنتجات من دول الخليج. وذكرت ان المغتربين اليمنيين يساهمون في ازدياد اختلال ميزان المدفوعات من خلال السلع التي يدخلونها الى السوق اليمنية وبالمقابل انخفاض حجم الصادرات اليمنية الى الاسواق الخليجية بسبب قلة عدد السلع اليمنية المتاحة للتصدير.