رويترز: فرانسيس مير، 64 سنة،وزير مالية فرنسا من كبار الأثرياء ويستطيع الاستمتاع بعطلة في البحر الكاريبي. ولكنه عوضا عن ذلك يستيقظ عادة في الخامسة والنصف صباحا ويزاول تمرينات لمدة نصف ساعة على آلة التجديف ثم يعمل 14 ساعة يوميا. ويريد من الفرنسيين ان يحذوا حذوه. ويعتبر مير صاحب مصانع الصلب السابق والذي لا يحتاج الى العمل انه مكلف بمهمة لنشر الوعي بمزايا الجد في العمل في بلد مثل فرنسا يتمتع فيه الموظفون بأحد أقصر ايام العمل في أوروبا ويقاومون ضغوط العولمة. ولا يخشى مير ضخامة التحدي الذي يواجهه وبعث برسالة الى الفرنسيين تقول «الدولة لن تستمر في دعمكم كما اعتدتم من قبل».
وقال لطلبة في مدينة ليون «في السنوات العشرين الماضية تميزت فرنسا بهذا الشعار: لا تتعبوا أنفسكم كثيرا. سنتولى رعايتكم». ويريد مير شحذ تنافسية الاقتصاد الفرنسي بنشر روح تجارية بين العمال الذين يعتمدون في حمايتهم على الدولة واتحادات العمال القوية. وايضا يسعى لتقليل الاعتماد على الدولة. وتنوء اقتصادات فرنسا بضغوط تزايد الانفاق على المواطنين المتقاعدين وتهدف حملة مير «الاخلاقية» الى الموافقة على البرنامج الاصلاحي الذي وضعته حكومة يمين الوسط. ومنذ توليها السلطة في يونيو (حزيران) حطمت الحكومة ابرز معالم العمل في فرنسا.. ألا تزيد ساعات العمل على 36 ساعة في الاسبوع وفتحت الباب امام المزيد من العمل الاضافي بأجر. ومن الاصلاحات الاخرى ان يعمل الموظفون مدة اطول ليستحقوا الحصول على معاش من الدولة. ويريد مير ايضا مزيدا من تقليل الاعتماد على الدولة وزيادة العائدات العامة وخفض نسبة البطالة . وقال ريمون توريس رئيس قسم تحليل العمالة بالمنظمة «اذا ارادت فرنسا تقوية نظامها الحمائي الشامل فيجب عليها تفعيله». وتشتهر فرنسا بانها صاحبة أدنى معدل توظيف في اوروبا حيث يعمل 60 في المائة من السكان فقط بالمقارنة مع 65 في المائة في ألمانيا و73 في المائة في بريطانيا. وفي خطوة جديدة لتشغيل مزيد من الناس تشجع الحكومة العاطلين على العمل ساعات اقل بأجور منخفضة وبموجب قانون جديد سيعرض على العاطلين عن العمل بعض الوقت في شركات وفي الدولة لمدة 18 شهرا على الاكثر مقابل الحد الادني من الاجر وهو 545 يورو (676 دولارا) شهريا.
ويقول منتقدون ان الحكومة تحاول خفض عدد العاطلين ونسبتهم نحو 10 في المائة بدون علاج الفجوة بين شركات تطلب عمالا مهرة وبين المعروض من العمال غير المهرة. وقال جاك راستول من الاتحاد العام لنقابات العمال اليساري «عندما يمر وقت طويل على عاطلين بدون عمل فانهم يحتاجون الى اعادة التدريب». وقال ان المشروع الجديد يحمل محاذير توفير اعمال بأجور اقل بدلا من مساعدة العاطلين على العودة الى اعمال طويلة الامد. ويخشي فرنسيون كثيرون من ان قائمة الاصلاح الحكومي قد تهدد اسلوب الحياة الفرنسي بفتح الطريق الى مجتمع رأسمالي انجلو ـ أميركي. واخلاقيات العمل عند مير تشير الى تغيير في العقلية الاقتصادية الفرنسية حيث يصعب اقناع الفرنسيين بالتغيير.
وقد صدر قانون اصلاح المعاشات بعد اضرابات عامة ومظاهرات اصابت خدمات النقل بالشلل. ولكن هذا لم يفت في عضد مير الذي يقول انه في عصر العولمة يجب ان تتغير فرنسا مثلها مثل بقية دول العالم. كتب في صحيفة« لوفيغارو» يقول «بدلا من الحنين بدون فائدة الى عصر الحواجز الجمركية يجب ان نضع انفسنا في موقع يتواءم مع هذا الوضع».