بات الضياع السياسي في لبنان يشمل جميع الأحزاب والكتل المتصارعة على الحكم على الرغم من مشاركتها في الحكومة القائمة. فبين فراغ رئاسة الجمهورية والتمديد لمجلس النواب وامتداد ألسنة لهيب المحنتين السورية والعراقية إلى جرود لبنان وشماله.. يبدو الأفق السياسي - كي لا نقول الوطني – اللبناني، كالحا ومنذرا بمشكلات كبيرة قادمة.
بطبيعة الحال، كل من التكتلين السياسيين الكبيرين المتصارعين على الحكم يحمّل الآخر مسؤولية وصول لبنان إلى هذا المأزق الوطني - السياسي - المصيري. آخرون يحملون النظام الطائفي مسؤولية تعطيل الديمقراطية البرلمانية واتفاق الطائف المجدد للميثاق الوطني (مع العلم بأنهما أخرجا لبنان من عدة محن وطنية وسياسية، بل من حرب أهلية كادت تدمره). ولكن الحقيقة التي يصعب إنكارها هي أن لبنان - خلافا لرغبة وإرادة 90 في المائة من أبنائه - واقع ومنذ سنوات ضحية الصراع المحتدم في سوريا والعراق من جهة وضحية المشروع الإيراني للهيمنة العقائدية والسياسية على دول الهلال الخصيب معتمدة على تحالفها مع النظام السوري وعلى «حزب الله» وترسانته الصاروخية التي تكبل الدولة اللبنانية وتشل عمل المؤسسات. ومن هنا يصح القول إن إنقاذ لبنان من ضياعه السياسي ومن محنه المتشابكة لن يتحقق ما دام الصراع في سوريا، والعراق أيضا، لم يحسم لمصلحة أحد الطرفين المتقاتلين. بل يذهب البعض إلى الاعتقاد، بل الجزم، بأن هذا الحسم لن يكون قريبا نظرا لتدخل دول كبرى وأخرى إقليمية نافذة في المعركة. وقد «بشرتنا» واشنطن بأنها قد تستغرق سنوات بعد أن طعمت بالحرب على الإرهاب وارتبطت بتجدد النزاعات الطائفية والمذهبية والعرقية التي كانت الدول الوطنية قد غمرت جمراتها دون أن تطفئها.
والسؤال المصيري الأول المطروح في لبنان وعلى القوى السياسية فيه هو: هل يستطيع هذا البلد الصغير تحمل ألسنة النيران المشتعلة في المنطقة (ومليون لاجئ جديد)؟ ربما، يقول البعض، نظرا لطبيعة اقتصاده الحر ومداخيل اللبنانيين العاملين في الخارج. ولكن ذلك يفترض حدا أدنى من وجود دولة تضمن الأمن، ومن عمل مؤسسات الدولة ومن عودة السياح والمصطافين العرب إليه. وهذا بدوره يتطلب انتخاب رئيس للجمهورية وانتخابات نيابية جديدة وتطبيقا وطنيا، لا مذهبيا أو اجتهاديا، لاتفاق الطائف. ولا شيء يدل، الآن، على أن الطقم السياسي اللبناني الممثل في الحكم والمجلس النيابي راغب أو مؤهل أو قادر على تحقيقه. وإنصافا للحقيقة والواقع لا نتردد في القول إن «حزب الله» وحركة أمل وتكتل الإصلاح تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية، ولا سيما أن هذا الأخير أعطى بعدا طائفيا لرئاسة الجمهورية مناقضا للتقاليد والأعراف السياسية الميثاقية التي كانت توصل إلى رئاسة الجمهورية الماروني «المقبول» من المسلمين، وإلى رئاسة الحكومة «السني» المعتدل المقبول مسيحيا. وتلك هي «روح» الميثاق الوطني اللبناني منذ عام 1943، وليس ذلك المفهوم الأعوج أو التأويل المذهبي الضيق لميثاقية اتفاق الطائف الذي يحصر التوازن الطائفي بالأحزاب المذهبية الصرف أو بالأحزاب المتطرفة في مفهومها للوطنية، ويعطل الحكم والحياة السياسية والنظام الديمقراطي البرلماني بانسحاب ممثليه من الحكومة، متى شاء.
ثمة من يقول إن لبنان يستطيع الصمود، كما هو حتى الآن، أشهرا وسنوات، كما صمد طوال سنوات الحرب الأهلية التي استمرت خمسة عشر عاما. كما أن مؤسسات الدول، كالبنك المركزي والضمان الاجتماعي والقضاء ومجلس الخدمة المدنية والجيش وقوى الآن لن تتعطل في حال فراغ مركز الرئاسة أو تمديد مدة ولاية المجلس النيابي. كما بقيت عليه الحال إبان الحرب الأهلية. بل يذهب بعض المتفائلين إلى حد القول إن الأزمات مهما اشتدت لن تؤدي إلى حرب أهلية جديدة بسبب رفض99 في المائة من اللبنانيين لها وعدم تسلح كل الأحزاب المتناحرة ذات الصبغة الطائفية أو المذهبية والمضادة لـ«حزب الله». ربما، ولكن كل شيء بات اليوم مرهونا بمآل القتال الدائر في سوريا والعراق وبتطور العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران وبمشروع الهيمنة الإيرانية على المنطقة، وهي أمور أكبر من مشكلات الحكم الداخلية في لبنان وأقوى من أمنيات اللبنانيين ومصلحتهم الوطنية، ولا سيما أن التنازع على الحكم في لبنان لم يعد يتأثر فقط بصراعات الدول الكبرى والدول العربية، بل بات أسير هذه الصراعات، كي لا نقول ضحيتها، وماذا إذا قضت مصالح هذه الدول الكبرى بالتضحية به نتيجة صفقات تتعلق بقضايا شرق أوسطية «أكبر منه»؟