تملكتني مشاعر متناقضة حين قرأت إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير عن قيام حرب باردة جديدة في خطاب له ألقاه أمام «نادي فالداي للخبراء الروس»، حيث ألقى الزعيم الروسي باللائمة على أميركا، ووجه تحذيرا إليها من محاولات العبث مع روسيا. وفي مواضع عدة من خطابه، أجد نفسي متفقا مع الرجل، ولكنه من المحال قبول مجمل الرسالة الروسية من بوتين، فقط لأنه الرسول غير المناسب لمثل تلك الرسائل.
وفي حين أن أميركا قد أعلنت انتصارها أحادي الجانب في الحرب الباردة، إلا أن روسيا لم تقر بالهزيمة قط، حتى ولو بصورة شبه رسمية؛ فبالنسبة للرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين، فإنه يرى انهيار الاتحاد السوفياتي السابق تحريرا للبلاد من العقيدة الشيوعية العقيمة التي أعاقت انضمام روسيا إلى ركب العالم المتحضر.
وكما أوضح بوتين، لم تنته الحرب الباردة بالتوقيع على أي اتفاقية أو معاهدة للسلام. وهذا مما ترك لأميركا مساحة شاسعة للعمل الأحادي، حتى إنها لم تستخدم تلك الحرية والقوة بحكمة، فلم يعد العراق ولا أفغانستان أفضل حالا بعد التدخلات الأميركية، وما وصفها بوتين بأنها «مساحة الفوضى المتمددة» في منطقة الشرق الأوسط، هي في جزء منها نتيجة للسياسات الأميركية في تلك المنطقة. ويقول بوتين متحدثا عن أميركا إنها «مستمرة في مجابهة نتائج سياستها الخاصة، حيث تلقي بثقلها إثر إزالة المخاطر ذاتية الإنتاج وتسدد ثمنا باهظا جراء ذلك». وهناك قدر من الحقيقة في ذلك.
تحدث بوتين عن عقوبات اقتصادية ذات دوافع سياسية من شأنها تقويض العولمة الليبرالية والمرتكزة على اقتصادات السوق. وفي واقع الأمر، فإن العقوبات الاقتصادية الرديئة ضد روسيا - وردود بوتين المتخبطة كذلك حيالها - تخلق حالة من التشوهات الاقتصادية لا يتضرر منها إلا المواطنون الأبرياء. وفي روسيا، ساهمت تلك العقوبات في تخفيضات لقيمة العملة وتصاعد شديد في التضخم. وفي أوروبا، فإن تلك العقوبات ذاتها تجعل من العسير إعادة تنشيط النمو الاقتصادي.
وعلى غرار غالبية تصريحات الرئيس بوتين، لم يختلف خطاب الأسبوع الماضي من حيث إنه مفعم بالحقائق، وأشباه الحقائق، والأكاذيب الصريحة. فليس من الصحيح، على سبيل المثال، أن أميركا اتخذت قرارا في عام 2002 بالتخلي عن معاهدة الدفاع الصاروخي مع الاتحاد السوفياتي التي أدت إلى تطوير مزيد من الدول للقدرات النووية.
فلم يكن مثلا قرار الاتحاد الأوروبي عقد صفقات تجارية مع أوكرانيا هو سبب اندلاع «الحرب الأهلية ذات الخسائر الفادحة». والمشكلة الرئيسة، مع ذلك، تكمن في محاولات السيد بوتين تقديم بديل للهيمنة الأميركية. ومع أنه ذكر أن روسيا لا تسعى لأن تكون قوة عظمى، إلا أنه يحاول اعتلاء سدة الزعامة الأخلاقية:
»إننا لا نريد التطفل على أحد في أي مكان، ولا نسعى لقيادة أحد، ولكن ارفعوا عنا أيديكم ولا تتظاهروا بقيادة مصير العالم».
يمكن لروسيا تحت زعامة بوتين أن تتحول إلى قوة عظمى، فهي مُهابة الجانب الآن أكثر من أي وقت مضى منذ سقوط الاتحاد السوفياتي. ومع ذلك، فليست تلك هي القوة التي يسعى إليها بوتين، حيث إنه يرى نفسه مُحكّما يحظى بالاحترام في النزاعات العالمية، وذا سلطة أخلاقية يفرض من خلالها سلطانه. وذلك الدور، رغم كل شيء، لا يجعله تاريخه المهني لائقا للقيام به بشكل متفرد.. فتاريخ العدالة الانتقائية حيال الخصوم السياسيين، والانتخابات المزورة، وواحدة من كبريات ماكينات الدعاية باهظة الثمن وأكثرها وقاحة في العالم، وتعزيز الاعتماد الكسول على الموارد، ومجموعة من الأصدقاء من أصحاب المليارات الذين يستحوذون على الأوامر الحكومية، وحياة شخصية يكتنفها غموض كبير (حيث أغلقت على الفور إحدى الصحف الروسية التي تجرأت وزعمت أن لدى بوتين عشيقة ما).. لا شيء من ذلك يسمح لبوتين بارتداء عباءة المهاتما غاندي أو تقمص شخصيته.
قد يحتاج العالم إلى قوى يمكنها تحدي أو مواجهة الهيمنة الأميركية، ولكن روسيا تحت زعامة بوتين أو الصين تحت قيادة شي جين بينغ لا تصلحان بحال، حيث إنهما من الأمثلة التي لا يريد أحد اتباعها. يقوض السيد بوتين وأمثاله من الحجج الداعية إلى نظام دولي أكثر استقرارا وأكثر عدلا حين المطالبة بفرض سلطات أخلاقية غير مستحقة من الأساس.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»