تزينت لؤلؤة الخليج بحلتها وأضاءت أنوار الخيام المنصوبة على جوانب الشوارع الرئيسية ليلها، وتحولت المراكز الانتخابية للمرشحين إلى مراكز للندوات والحوار السياسي حول قضاياها وشؤونها. ومما يجعل من المعركة الانتخابية هذا العام 2014 مشتعلة هو دخول «تجمع الوحدة الوطنية» بشعار «الفاتح يجمعنا» لأول مرة في هذه الانتخابات، وهو أكبر تجمع نيابي ويضم الكثير من شرائح المجتمع البحريني؛ منهم علماء الدين والتكنوقراطيون والنشطاء السياسيون وعدد من المترشحات. ولدى التجمع برنامج متكامل والأهم من ذلك أنه ضد النزعات الطائفية والمذهبية التي سيطرت على الشارع البحريني منذ أحداث 2011. وهو يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لجميع الطوائف والمذاهب. كذلك أعطى الإقبال الكبير على الترشح والترشيح للانتخابات البحرينية مؤشرا أوليا على كسب السلطات رهان إنجاح الاستحقاق، حيث تقدم للانتخابات النيابية والبلدية 433 نائبا مرشحا للانتخابات منهم 219 للنيابية والبقية للبلدية رغم مقاطعة «جمعية الوفاق» التي قد لا تجد بدا من اللجوء إلى الشارع بشكل متزايد لتعطيل المناسبة، وهي بالفعل لجأت كعادتها إلى أعمال العنف لإرباك العملية الانتخابية، وذلك لأن من هم في المعارضة ساعاتهم مركبة على المشروع الإقليمي الإيراني لا على المشروع الوطني البحريني.
من جانب آخر وبعد أن كان في المجالس السابقة امرأة واحده فقط تفوز في كل الأعوام السابقة بالتزكية، دخلت الانتخابات الحالية عدد من المترشحات.
والمؤشرات كلها تدل على أن كاريكاتير المجلس القادم سيكون مختلفا عن المجالس في الأعوام السابقة 2010 - 2006 - 2003 التي كانت تسيطر عليها جماعات الإسلام السياسي السني أو الشيعي وذلك بسبب أن هذه الجماعات لم تدفع بالتجربة البرلمانية إلى الأمام إنما جعلتها «محلك راوح» ولم تلبِّ مطالب الشارع البحريني إنما شغلت أوقات المجلس بقضايا هامشية لا صلة لها بالقضايا المعيشية للمواطن في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تحقق سبقا على المجلس وتنفذ مشاريع كثيرة للمواطنين بقيادة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان.
التجربة الديمقراطية في البحرين بين مفترق طرق؛ فإما أن تستمر تركيبة مجالس الأعوام السابقة ويصل إلى المجلس كالعادة الجماعات الدينية الطائفية والمذهبية والمنتفعون، وإما أن تتغير هذه التركيبة ويصل إلى المجلس نواب من الاتجاهات التنويرية والحريصة على مصلحة البحرين، حيث إن في البحرين من الكفاءات الوطنية والمثقفين التي بإمكانها أن تعطي العملية الديمقراطية حقها وخاصة أن مملكة البحرين في مرحلة تحول في ظل المشروع الإصلاحي والرؤية الاقتصادية (2030) للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى. ولذا من باب إنجاح التجربة الديمقراطية في البحرين ومن مصلحة الحكومة أن يصل إلى المجلس جيل جديد مفعم بالحماسة الوطنية والوعي السياسي لأن ذلك سوف يعطي المجلس روحا جديدة تعبر عن حقيقة شعب البحرين الذي ليس بغريب عن الديمقراطية.
إن الانتخابات النيابية البحرينية 2014 ستكون حبلى بالمفاجآت، أما إذا ظلت المياه راكدة في المجلس وتكررت نفس الوجوه فإن ذلك ليس من مصلحة التجربة الديمقراطية، بعكس إذا ما تم تفعيل المجلس بكوادر جديدة من تجمع الوحدة الوطنية وغيرهم من المترشحين، فإن الديمقراطية في هذه الحالة ستكون في المسار الصحيح لأن التغير من سنة الحياة وأما إذا ظل المجلس على الكاريكاتير السابق عندها نقول إن لكل حدث حديثا!
«الديمقراطية لا تكون إلا ديمقراطية»