تسلم النائب الفرنسي جوليان أوبير مرتبه، عن الشهر الماضي، ناقصا الربع، أي أقل بما يعادل الألفي دولار. ماذا كان ذنبه لينال هذه العقوبة؟ هل زادت غياباته عن حضور الجلسات أكثر من المقبول؟ هل رفع صوته وشتم زميلا له؟ هل قام من مكانه وتماسك باليدين مع نائب من الحزب الخصم؟
خطيئة أوبير أنه من أنصار التمسك بأُصول اللغة الفرنسية، ومن الذين يرفضون أي تجديد فيها مما يقتضيه العصر، أي أنه لا يحب العبث بلغة ارتبط اسمها ببلاغة أديب فرنسا الكبير فولتير، المولود قبل 4 قرون. وبهذا يمكن وصف النائب اليميني أُوبير بأنه أُصولي على الطريقة الغربية، ويصاب بحكة جلدية من أي اقتراح يقدمه نواب الحزب الاشتراكي الخصم.
إنه يتعمد أن يخاطب رئيسة الجلسة ونائبة رئيس البرلمان بعبارة: «سيدتي الرئيس». إنها عبارة صحيحة لغويا لكن النائبة (أو النائب؟) ساندرين مازيتييه لا تحب تلك الصيغة «الذكورية» في مخاطبتها. وهي ليست المرة الأولى التي يشاكسها فيها زميلها النائب، رافضا اعتماد الصيغة الجديدة التي تقضي أن يتوجه لها بالقول: «سيدتي الرئيسة». ويبدو أن الكيل فاض بها فقاطعته طالبة منه أن يحترمها أو أن ينال تنبيها بالتزام النظام، مع تسجيل التنبيه في محضر رسمي. ولما تحداها النائب عاقبته بحرمانه من ربع مرتبه لذلك الشهر.
يتنكر أُوبير في ثياب الحمل الوديع والبريء، ويردد أن الـ«مدام» تحاول تسييس المسألة، في حين أنه لم يفعل سوى الالتزام بتعليمات الأكاديمية الفرنسية. كم من المعاصي تُرتكب باسمك أيتها الأكاديمية! إن ساندرين مازيتييه تعرف دهاليز اللغة، وتحمل شهادة جامعية في الأدب الكلاسيكي. لكن عقوبتها لزميلها النائب لم تفلح في تأديبه تماما. لقد انتهز فرصة وجود الوزيرة سيغولين روايال في إحدى الجلسات وخاطبها بالقول: «سيدتي الوزير».
لا شك أن عظام موريس دروان، الأمين السابق للأكاديمية الفرنسية، قد طقطقت ابتهاجا في قبره. لقد عاش فوق الـ80 حولا ومات وهو يدافع عن اللغة من التراكيب الدخيلة، ويحارب تأنيث أسماء بعض المهن التي اقتحمتها النساء في القرن العشرين، كالسائق والطيار والجندي ورائد الفضاء والمحامي والفيلسوف وأستاذ الجامعة. إن الرجل بروفسور والمرأة بروفسور، من دون الحاجة لأي زيادة. والأمر ذاته ينطبق على أسماء المناصب العليا، كالنائب والوزير والسفير والرئيس، في حال شغلت المنصب امرأة. فإذا قلت سفيرة البحرين، مثلا، ظنوا أنك تقصد زوجة السفير.
في العربية، قد تحل التاء المربوطة المشكلة. أما الفرنسية فإنها لا تربط بين جنس الكائن وبين تجنيسه اللغوي. فاليرقة، مثلا، اسم مذكر، بينما الطائر الطنان مؤنث. ويستغرب العرب الدارسون للغة الفرنسية من أن القمر فيها مؤنث بينما الشمس مذكر. لكن محاربة التمييز الجنسي في اللغة ليست جديدة، وهي تتعلق بنواح أُخرى. لقد بدأت في الولايات المتحدة، منذ نصف قرن، وبعدها وصلت إلى أُوروبا؛ ففي رأي النسويات أن الحفاظ على التسميات بصيغة المذكر يشكل «مؤامرة» ضد نصف المجتمع، أو محاولة لتعطيل اقتحام المرأة لمختلف أنواع الوظائف ومراكز القرار.
أجرت بعض الدول تحويرات على أسماء المهن لتتناسب ومن يمارسنها. وكانت الأُمم المتحدة وباقي منظماتها، ثم البرلمان الأوروبي، بين مشجعي اعتماد الصيغ الجديدة. أما الدول الناطقة بالفرنسية فقد كان قصب السبق فيها لإقليم كيبيك، في كندا. ونشرت الصحيفة الرسمية للإقليم، قبل أكثر من 3 عقود، تعليمات تقضي بتأنيث تسميات المهن والمناصب والألقاب. أما فرنسا فلم تلتحق بالركب إلا متأخرة، واتخذت حكومة ميتران الاشتراكية، على استحياء، خطوات لم يلتزم بها أحد. ورغم أن امرأة فرنسية صارت رئيسة للوزراء ورفيقة لها كادت تصل لرئاسة الجمهورية، فإن نوابا قليلي اللياقة ما زالوا يضنّون على المرأة بلقب «رئيسة»، رغم أن هناك مرسوما صدر قبل 20 عاما يلزمهم بذلك. وبينهم من يقأقئ كالدجاج، بصوت عال، حين تأخذ زميلة له الكلام تحت قبة البرلمان.
من قال إن اللياقة في التعامل مع السيدات اختراع باريسي؟