مؤتمر لندن حول الوضع اليمني المتفجر، الذي انعقد لساعتين قبل أيام، لم يبحث في الإرهاب فقط، ولم يكن تنظيم القاعدة همه الوحيد. لقد بحث المؤتمر في التنمية، وفي الإصلاح، وفي الفساد وشجونه، حتى إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أدلى بتصريح قال فيه: «إن التحديات الأمنية لا تحل فقط من خلال مكافحة الإرهاب». وبهذا تكون قضية تنظيم القاعدة قد تراجعت إلى الخلف في مؤتمر لندن.
وفي شريط الوقائع وتطورها، بدأت المشكلة بالصدام العسكري اليمني مع الحوثيين، ثم تلاها الحراك اليمني في الجنوب، الذي شهد رفع شعار الانفصال. ولم يكن هناك لأسابيع أي ذكر لتنظيم القاعدة ونشاطه، إلى أن برز الحديث فجأة عن «القاعدة»، وعن مقاتلي «القاعدة»، وعن غارات على «القاعدة»، وعن اهتمام أميركي بوجود «القاعدة» ونشاطها في اليمن. وبدأ الوضع يكبر ويغلي يمنيا وعربيا ودوليا، حتى إن بعض رجالات اليمن، وبعض قبائله، أعلنوا أنهم سيرفعون راية الجهاد إذا ما كان هناك تدخل أميركي، أو تدخل أجنبي فوق أرض اليمن. وهنا بدأ الحديث عن «القاعدة» يتراجع، ولم نعد نسمع عن نشاط عسكري لـ«القاعدة»، ولم نعد نسمع عن غارات يمنية ضد قواعد «القاعدة».
ما الذي حدث إذن؟ هل جاءت «القاعدة» وذهبت، أم أنها لم تكن موجودة أصلا، حتى إن مؤتمر لندن يضعها في أسفل اهتماماته، معطيا الأولوية للتنمية والإصلاح والقضاء على الفساد؟
ما يمكن ترجيحه من خلال المتابعة والتدقيق، أن الوضع اليمني يواجه مشكلتين: مشكلة الحوثيين ومشكلة الحراك الجنوبي، وهما مشكلتان لا يمكن الاستهانة بهما، وهما كفيلتان إذا لم تعالَجا بنجاح، وبعقل مفتوح، وبرؤية مستقبلية، أن تهددا الوضع اليمني الداخلي، وأن تهددا أيضا وضع الدول المحيطة باليمن، وفي منطقة غنية بالنفط، ويهم أمرها العالم كله. ومما يزيد احتمالات الخطر في هذه المسألة، أن القرن الإفريقي بمجمله، يشهد حالة خطرة ومتصاعدة من العنف، وإذا ما امتد عنف القرن الإفريقي إلى اليمن، أو تحالف مع حالة عنف في اليمن، فإن الوضع ينتقل من حالة الخطر إلى حالة الخطر الشديد. حيث اليمن بأهميته، وامتداداته البشرية في الخليج العربي، وسيطرته على ممر باب المندب الاستراتيجي، وإطلاله على البحر الأحمر وسفن النفط المتحركة فيه ذهابا وإيابا. ولذلك، حين يقال إن انفجار الوضع في اليمن، يؤثر على الوضع الأمني في المنطقة المحيطة به كلها، فإن هذا القول صحيح مائة في المائة. ولذلك فإن المبادرة الغربية والعربية لعقد مؤتمر لندن، الذي سيليه مؤتمر الرياض، أمر منطقي تماما، ومنطقي أكثر أن يعطي المؤتمر اهتمامه الرئيسي للتنمية والإصلاح لا للمواجهات الأمنية، ومنطقي أكثر وأكثر أن يغيب ذكر «القاعدة» عن بيان المؤتمر إلا تلميحا، فـ«القاعدة» برزت فجأة وغابت فجأة، لأن مشكلتي اليمن الأساسيتين هما الحوثيون والحراك الجنوبي، أما «القاعدة» فهي طرح إعلامي أميركي لتبرير نظريات، أو لإقناع الجمهور الأميركي. إن هذا لا يعني إلغاء أي وجود لـ«القاعدة» في اليمن، ولكنه يعني أن «القاعدة» ليست خطرا أول، بل هي حتى الآن مجرد وجود لأفراد، أو لهاربين، أو لمختبئين من ملاحقات دولية.
وإذا كان هذا هو حال مؤتمر لندن، فماذا تقول الوثائق اليمنية الداخلية؟
سنختار وثيقة أعدتها المعارضة اليمنية، وهي من إعداد «اللجنة التحضيرية للحوار الوطني»، وتحمل عنوان «مشروع رؤية للإنقاذ الوطني». وحين نقرأ ما تقوله الوثيقة، نجد نقدا قويا ولاذعا للنظام اليمني وشخصياته القيادية، ونجد تأكيدا على وجود بؤرتين مشتعلتين: المواجهة مع الحوثيين، والحراك الجنوبي. ولا نجد حديثا عن تنظيم القاعدة إلا في ما ندر. وبهذه العناوين الثلاث تلتقي وثيقة المعارضة مع مواقف مؤتمر لندن، حيث الأصل هو فشل عملية البناء، التي يتولد عنها التوتر والاضطراب والمواجهات الأمنية. ولذلك يكون المدخل لمعالجة التوترات الأمنية، هو التركيز على الإصلاح والتنمية والقضاء على الفساد. ولكن هذا لا يعني أن ما تقوله المعارضة في وثيقتها، هو أمر مسلم به، لمجرد أنها تتحدث عن الفساد وعن ضرورة الإصلاح.
وثيقة المعارضة تضع اللوم، كل اللوم، على «الحكم الفردي المشخصن الذي حول الدولة اليمنية من مشروع سياسي وطني إلى مشروع عائلي ضيق». سابقا، ولسنوات، كان يقال عن الحكم ما يلي: إن اليمن بقيادة علي عبد الله صالح، قد نجح في توفير ثلاثة أمور: جيش قوي وموحد يستطيع ضبط الأمن. وحزب يضم تقريبا كل النخبة المتعلمة والمثقفة، ويستفيد من كفاءاتها، ويلغي منطق تهميشها. وتحالف سياسي مع القوى الحزبية والقبائلية التي يمثلها الشيخ الراحل عبد الله الأحمر. وإن جمع هذه الأمور الثلاثة وفر لليمن استقرارا داخليا، وسهل للرئيس علي عبد الله صالح أن يحكم لفترة طويلة مستقرة، وإن الاستقرار الطويل المدى أتاح فرصة جيدة للتنمية، حتى إن الإعلام كان يطلق على الرئيس اليمني لقب «رجل التنمية». فما الذي حصل حتى تنقلب الآية، ويصبح «رجل التنمية» الخطر الأساسي على التنمية؟
المعارضة تذكر في كراسها، أن الوحدة بين شطري اليمن، والتي تحققت في 22/5/1990 (بعد سقوط الاتحاد السوفياتي)، كانت إنجازا كبيرا، ولكن الرئاسة اليمنية أساءت التصرف مع الشطر الجنوبي، ومع قيادات الشطر الجنوبي فهمشتها بعد الوحدة، مما أدى إلى انفجار الحرب بين الشطرين في شهر حزيران 1994، تلك الحرب التي انتهت بسيطرة الجيش اليمني على الوضع في الشطرين. وولد في هذه الأزمة شعار الانفصال الذي تبنّاه قادة الشطر الجنوبي جميعا. وتلت الحرب حسب تحليل المعارضة، حملة تهميش وإساءة معاملة مقصودة، إلى جميع قطاعات الجنوب، ولجميع كفاءاته، ولجميع مراكز القوى فيه، إلى درجة الإهمال والتجويع. وحين يتطرق بيان المعارضة إلى «المظاهر الوطنية للأزمة»، مركزا على حرب صعدة منذ عام 2004، يقول أمرا غريبا. فبحسبه فإن حكومة صنعاء هي التي تشعل حرب الحوثيين وهي التي تقفها، وإن الحكومة اليمنية تشعل الحروب ضد نفسها لتسيطر. وهذه - ولا شك - أغرب طريقة للسيطرة على وضع بلد ما، وهي طريقة خارجة عن كل منطق. يقول بيان المعارضة: «لقد جاء إعلان رئيس الجمهورية وقف الحرب في صعدة في يوليو (تموز) 2008 من طرف واحد، ووقفها فعلا، ليؤكد أن الحرب تنفجر وتتوقف بحسب إرادة السلطة». ويقول البيان أيضا: «أظهرت حروب صعدة أن الحروب الداخلية تمثل آلية مهمة تدير السلطة بها البلد».
إن هذا الموقف يتضمن تبرئة للحوثيين الذين رفعوا السلاح في وجه السلطة، والذين جمعوا كل هذا الكم من السلاح المتطور خفية على امتداد سنوات. كما أن موقف المعارضة من الحراك الجنوبي الذي يتجاهل رفعهم الدائم لشعار الانفصال، من عام 1994 حتى الآن، يمثل تبرئة لهذا الحراك، الذي تتحدث المعارضة بشكل صائب عن حقوقه ومظالمه، ولكنها تتحدث بشكل خاطئ عن انحرافات تصل إلى حد تهديد وحدة الوطن.
لقد بات الأمر في اليمن واضحا. هناك مشكلات بنيوية تحتاج إلى مواجهة، وإلى حل، عبر وحدة وطنية شاملة: أولا: بناء السلطة يحتاج إلى مواجهة جادة لقضايا التنمية والإصلاح والفساد.
ثانيا: القضايا المتفجرة، سواء عبر الحوثيين أو عبر الحراك الجنوبي، تحتاج إلى مواجهة جريئة وشجاعة، مواجهة سياسية، لا مواجهة في السلاح (من كلا الطرفين) تُبحث فيها المطالب المشروعة وتلبى.
ثالثا: لا بد من إدانة لجوء الحوثيين إلى السلاح، ولا بد من إدانة رفع «الحراك الجنوبي» لشعار الانفصال. ومن دون هذه الإدانة لا يمكن الوصول إلى طاولة الحوار، ولا يمكن التفكير في بناء موحد قوي، فمسؤولية المستقبل يقع عبؤها على عاتق الجميع، وهي ليست مجرد مطالب تدين السلطة وتدعو إلى تهديمها، ثم يبقى العنف والتوجه للانفصال سيد الموقف.