تعبر سياسة المملكة العربية السعودية، إزاء القضية الفلسطينية، عن رأي والتزام المجتمع السعودي العربي المسلم، الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضيته الأولى ويضعها أساساً لاهتماماته، كما أنه يضع دعمها في مقدمة أولوياته. وقد قامت المملكة تجاه القضية الفلسطينية بكل ما يمليه عليها إيمانها ودورها العربي والإسلامي والدولي. فلم تحظ قضية عربية باهتمام المملكة العربية السعودية، مثلما حظيت قضية فلسطين.
فمنذ ظهور مأساة الشعب العربي الفلسطيني والمملكة تواصل العمل الجاد في جميع المجالات وعلى مختلف الصعد لمناصرة الحق العربي الفلسطيني، لرفع الظلم والقهر والعدوان عنه، ولاستعادة حقوقه المشروعة، وعليه نجد أن دور المملكة في المجال السياسي والإعلامي كان ولا يزال ذا تأثير قوي فضلا عن الدعم المادي الذي كان يدفع لممثلي الشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج أو من خلال الهيئات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية. وقد كان هذا التواكب وبالتعاون مع بقية الأشقاء العرب الأساس القوي في المحافظة على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني والحرص على أن تظل قضيته قائمة ومطروحة في المحافل الدولية وأمام الضمير العالمي، كما ساهم دعم المملكة المتواصل في إرساء قواعد نضال وكفاح الشعب الفلسطيني في سبيل استعادة حقوقه المشروعة.
إن تأييد المملكة ودعمها للقضية الفلسطينية كان ولا يزال تأييداً مطلقاً، كما أن مساعيها من أجل مناصرة الحق العربي في فلسطين لم تتوقف. ولم تتردد المملكة في تبني وتأييد أي قرار مؤيد للشعب الفلسطيني، ولم تتهاون في معارضة أي قرار يمسّ بالحقوق العربية والإسلامية، ولم تترك أي مناسبة لتأكيد موقفها هذا بوضوح لا لبس فيه، ولم تخل أي كلمة أو موقف للمملكة في المحافل الدولية عن الإشارة إلى ضرورة تأييد ودعم الفلسطينيين والرفض للاحتلال الاسرائيلي والمطالبة بإنهائه، ومطالبة المجتمع الدولي بعدم التعامل مع القضية الفلسطينية بمعايير مزدوجة والتأكيد على ضرورة الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والشرعية الدولية ومن ثم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ان نهج سياسة القيادة العليا للمملكة، بدأ بجلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله، عندما رفض مشروع تقسيم فلسطين الذي اقترحته لجنة بيل الملكية البريطانية عام 1927، وأوفد ابنه الملك فيصل يرحمه الله الذي كان وزير خارجية المملكة في ذلك الوقت، للمشاركة في أول مؤتمر يعقد في لندن بين الدول العربية واليهود عام 1939، ورفضه الاجتماع مع وايزمن عندما أبلغ المبعوث الشخصي للرئيس روزفلت بذلك، وجهوده يرحمه الله في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعروبة فسطين وعلى رأسها القدس، وهو النهج الذي عمل به من بعده أبناؤه البررة، الملك سعود والملك فيصل والملك خالد يرحمهم الله. واستمر هذا الجهد والالتزام يتعاظم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز أمدّ الله في عمره، من خلال التزام المملكة الثابت والراسخ بمناصرة الحق الفلسطيني، وعدم تأثر موقف المملكة بما قد يطرأ من ظروف أو يظهر من أزمات، هذا بالاضافة إلى القبول بما يراه أو يرتضيه الشعب الفلسطيني لنفسه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية أو محاولة فرض رأي سياسي عليه، كما تقوم المملكة بدورها الرائد لدعم الجهود المبذولة لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا يحفظ للفلسطينيين حقوقهم المشروعة وذلك على جميع الاصعدة سواء الثنائية أو الإقليمية أو الدولية (1).
من هنا، كان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يحفظه الله، معاصراً طيلة حياته لطبيعة التطورات السياسية الدولية بحكم تمرسه الطويل ومعايشته المستمرة للأوضاع الداخلية والخارجية، وكما كانت الثوابت واضحة في السياسة السعودية تجاه العالم الإسلامي، حرص خادم الحرمين الشريفين رعاه الله، على الاستمرار في دعم هذه الثوابت وترسيخها وإعطائها بعداً شمولياً لا يتزعزع، كما جاء، أعزه الله، ليؤكد دعوة التضامن الإسلامي التي أطلقها الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله وليطلق شعار الجهاد المقدس من أجل استرداد القدس، التي أعلنت إسرائيل ضمها وتسميتها عاصمة لها فقال حفظه الله:
(بعد أن قامت إسرائيل بإعلان القدس عاصمة موحدة وأبدية لها، مخالفة قرارات مجلس الأمن الدولي ومتحدية إرادة المجتمع الدولي وحقوق الأديان السماوية الأخرى، فإننا لا نلام إذا اعتمدنا أسلوب الجهاد المقدس، فالحرب الدينية العنصرية العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد العرب والمسلمين لن يوقفها إلا الجهاد والمقصود بالجهاد المقدس هو مجابهة عربية إسلامية واحدة شاملة وكاملة نضع فيها جميع إمكاناتنا وطاقاتنا الروحية والثقافية والسياسية والمادية والعسكرية في جهاد طويل دؤوب نستهله بالجهاد مع النفس والذات حتى نطهر نفوسنا من الأحقاد والأدران والخلافات) (2).
كما أعلن حفظه الله في عام 1981، مشروعه للسلام في منطقة الشرق الاوسط (مشروع الأمير فهد)، الذي طرح على مؤتمر القمة العربي الثاني عشر في فاس خلال دورته الأولى عام 1981، والتي جرى تبنيها كخطة للسلام العربي في الدورة الثانية لمؤتمر القمة العربي الثاني عشر في فاس الذي انعقد عام 1982.
وقد قامت المملكة خلال تلك المرحلة بجهود مكثفة لإيضاح تلك المبادئ للدول والمنظمات الدولية لدعم وتوثيق حقوق القضية الفلسطينية والتأكيد على المبادئ الأساسية للسلام والتي لا تزال قائمة حتى الآن، وتعتبر ركائز عملية السلام. وقد ظلت هذه المبادرة محور السياسات الحاكمة للصراع العربي الإسرائيلي والاقتراح شبه الوحيد طيلة الثمانينات، بل ان الأمر اللافت للانتباه حقاً، هو أن التطورات التي حدثت في القضية الفلسطينية تنطوي في جانب كبير منها على المقترحات السعودية ولم تخرج عنها إلا قليلا، الأمر الذي يعني توفيقاً ونجاحاً مهماً للدبلوماسية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في واحدة من أعقد المشكلات المعاصرة (3).
وفي مؤتمر القمة الإسلامي الثالث 1981، الذي ترأس جلساته خادم الحرمين الشريفين يوم كان ولياً للعهد نيابة عن الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله، اصدر المؤتمر بلاغاً سمي (بلاغ مكة)، أكد فيه الملوك والرؤساء وقوفهم في وجه العدوان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، كما أعلنوا رفضهم للسياسات التي تمكن لهذا العدوان وتمده بأسباب الدعم السياسي والاقتصادي والبشري والعسكري، ورفضوا كل مبادرة لا تتبنى الخيار الفلسطيني المتمثل في الحل العادل لقضية فلسطين. وغني عن القول، إن مضمون بلاغ مكة نابع من صميم السياسة العربية الإسلامية للمملكة العربية السعودية، وأن مجمل مواقف الدول الإسلامية كانت تلتقي مع سياسة المملكة تجاه فلسطين والقدس والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة (4).
وفي زيارته حفظه الله إلى الولايات المتحدة في فبراير 1985، كانت رسالته الرئيسية أن (على الولايات المتحدة مسؤولية استخدام نفوذها القوي وبذل جهود حثيثة لتحقيق سلام بين إسرائيل وجيرانها العرب عن طريق إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية). وأردف أعزه الله، مخاطبا الرئيس الأمريكي آنذاك ريغان (أن المشكلة الفلسطينية هي سبب الاضطراب وعدم الاستقرار في المنطقة، وأني لآمل يا فخامة الرئيس أن إدارتكم ستدعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة) (5).
هكذا ظلت سياسة المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين تدعم التضامن الإسلامي لأنه السبيل القويم والأمثل لنصرة القضية الفلسطينية، وقد وضعت المملكة ثقلها السياسي والمادي والمعنوي في سبيل دعم العالم الإسلامي وقضاياه وتناول خطاب خادم الحرمين الشريفين الذي ألقاه في مؤتمر القمة الخامس للدول الإسلامية المنعقد في الكويت عام 1987، القضية الفلسطينية واحتلال إسرائيل للأراضي العربية واستمرارها في سياستها الاستيطانية واعتداءاتها على المقدسات الإسلامية والدول العربية واستهتارها بكل القيم والأعراف الدولية فقال (إن مثل هذا السلوك المشين من جانب إسرائيل يعتبر مصدر تهديد مستمر لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والسلام العالمي برمته، وعلينا أن نعمل بكل ما نملك من طاقات لدعم ومناصرة الكفاح الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية).
وامتداداً لذلك، جاءت مساهمة المملكة بشكل فعال في المساعي العربية، التي بذلت من أجل اشراك منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك في المداولات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الاجتماعات الدورية للجمعية العامة التي عقدت في عام 1974، كما شاركت في الجهود التي بذلت من أجل اصدار قرار الجمعية العامة رقم 3210 في 14/10/1974 والذي اكسب منظمة التحرير الفلسطينية صفة المراقب، كانت المملكة من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية بتاريخ 15/11/1988، وقدم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله، ارضا ومبنى لسفارة دولة فلسطين بالرياض، هدية من الشعب السعودي لشعب فلسطين. (6) وبجانب ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله، من جهود سياسية كبيرة لنصرة الشعب الفلسطيني، فإنها لم تغفل الجانب المادي، حيث تجاوزت حتى الآن المساعدات المالية من المملكة مبلغ (8.900) ثمانية مليارات وتسعمائة مليون ريال، كان منها مبلغ (2.197.084.631) مليارين ومائة وسبعة وتسعين مليونا وأربعة وثمانين ألفا وستمائة وواحد وثلاثين ريالا، يمثل المساعدات التي تقرر تقديمها بعد مؤتمر مدريد، ومن أبرزها مبلغ (1.125.000.000) مليار ومائة وخمسة وعشرين مليون ريال تمثل تبرعات المملكة المعلنة في المؤتمرات الدولية لدعم السلطة الفلسطينية.
واستمرارا لوقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني قدمت المملكة في عهده، حفظه الله، خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في واشنطن عام 1994، لحشد التأييد السياسي والمادي للشعب الفلسطيني مبلغ ثلاثمائة مليون دولار أمريكي على مدى ثلاثة أعوام لدعم برنامج البنك الدولي لتلبية المتطلبات العاجلة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني. وخلال مؤتمر القمة العربي التاسع الذي عقد في بغداد، قدمت المملكة مبلغ (1000) مليون دولار لضمان استمرار نضال منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وقد أوفت المملكة بالتزامها كاملاً على مدى (10) سنوات. وجاء الموقف السعودي خلال القمة العربية الطارئة بالقاهرة لدعم انتفاضة القدس، ليرسي ثوابت الموقف العربي في التعاطي مع القضية الفلسطينية بدعم نضال هذا الشعب من خلال الانتفاضة الشعبية. وباقتراح من المملكة، تم إنشاء صندوقين برأس مال (بليون دولار أمريكي) أحدهما للقدس بمبلغ (800 مليون دولار) والآخر لدعم الانتفاضة بمبلغ (200 مليون دولار)، وقد تبرعت المملكة بربع المبلغ المقرر للصندوقين تخصص لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي ويقوم البنك الاسلامي للتنمية بما له من تجربة وخبرة على إدارة هذين الصندوقين.
واضافة إلى الدعم الحكومي، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، بفتح باب التبرعات الشعبية لكي تساهم في دعمها لنضال الشعب الفلسطيني، حيث تجاوب الشعب السعودي تجاوباً لا محدوداً، منطلقاً من شعوره بروح الاخوة العربية والإسلامية مع الشعب الفلسطيني. وقد بلغت التبرعات النقدية حتى الآن أكثر من (240) مليون ريال، اضافة الى التبرعات العينية مثل السيارات وسيارات الاسعاف والعقارات والمجوهرات ومواد طبية، وما زالت التبرعات تتوالى على اللجنة المشكلة لجمع التبرعات.
كما شاركت المملكة في عهد خادم الحرمين كمراقب في مؤتمر مدريد عام 1991، حيث لم تأل جهداً في دعم مسيرة السلام في الشرق الأوسط ـ باعتبار أن السلام أصبح خياراً استراتيجياً للعرب ـ بما يكفل عودة الحقوق العربية والفلسطينية المشروعة. ان تأييد حكومة المملكة لمسيرة السلام في الشرق الأوسط ينطلق من موقفها الثابت المتضمن الوصول إلى حل عادل وشامل ودائم لقضية الصراع العربي ـ الإسرائيلي، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وعودة الجولان السورية، والانسحاب الاسرائيلي من كامل الجنوب اللبناني، وان يكون ذلك على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واتفاقات اوسلو ومبدأ الارض مقابل السلام.
وتحقيقا لهذا الهدف، فقد شاركت المملكة كمراقب في مؤتمر مدريد ممثلة للدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشاركت بعد ذلك في جميع فرق العمل المنبثقة عن المحادثات المتعددة الأطراف.
وترى حكومة المملكة ان المحادثات المتعددة الأطراف، تشكل عاملاً مساعداً للمحادثات الثنائية وليس بديلاً عنها، وان التطبيع في العلاقات بين الجانبين يجب ان يسبقه حلّ للقضايا العالقة كإنشاء الدولة الفلسطينية وإزالة المستوطنات وعودة اللاجئين وحل قضية القدس، وان ما يتحقق من تقدم في مسار المحادثات الثنائية سوف يكون له انعكاس على مسار المحادثات المتعددة الاطراف.
وفي اطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالمقدسات الاسلامية اضطلعت المملكة بجهود دبلوماسية مكثفة على مختلف الاصعدة من اجل القدس وتعاونت في هذا الشأن مع الدول الاسلامية حتى صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 في 1980، الذي طالب جميع الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس بسحبها فوراً، وهو القرار الذي اجمعت مختلف الاوساط على أنه كان نصراً للدبلوماسية الإسلامية وإحباطاً لمخطط صهيوني تجاه مدينة القدس.
وفي إطار دعم المملكة للقضية الفلسطينية، دعت المملكة إلى تضافر الجهود الدولية وحشدها من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، حيث أشار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين 21 رجب 1422هـ، إلى ما أعلنه فخامة الرئيس جورج بوش رئيس الولايات المتحدة عن قيام الدولة الفلسطينية، مؤكدا حفظه الله الجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية للوصول إلى هذا الموقف، حيث كان لدى العديد من الدول العربية علم بذلك، وبخاصة القيادة الفلسطينية، مشيرا رعاه الله إلى أن هذا يعد توجهاً إيجابياً، ونأمل أن تتبع ذلك خطوات عملية تؤدي إلى إنهاء الصراع وتحقيق السلام في المنطقة، كما أعرب مجلس الوزراء عن أمله في أن تفعل الجهود وتضاعف لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني ورفع ما يتعرض له أبناؤه من قتل على أيدي القوات الإسرائيلية وبما يحقق قيام دولته على ارضه وعاصمتها القدس، مؤكداً أن ما تقوم به المملكة من دعم في هذا الصدد، هو في إطار جهودها المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية على مختلف الصعد.
* الهوامش 1 ـ د. تركي بن محمد بن سعود الكبير، دور وزارة خارجية المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية، محاضرة قدمت إلى ندوة المملكة العربية السعودية وفلسطين، الرياض 29/1/1422هـ.
2 ـ د. عبد الله القباع، السياسة الخارجية السعودية، مطابع الفرزدق التجارية، 1407هـ، ص 316.
3 ـ د. فتحي العفيفي، سياسة المملكة العربية السعودية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، الدارة، العدد الرابع، السنة 26، 1421هـ، ص 165.
4 ـ د. عبد الفتاح أبو علية، رفيق النتشة، المملكة العربية السعودية وقضية فلسطين، مؤسسة مرينا لخدمات الطباعة، 1419هـ، ص 389.
5 ـ د. ناصر الرشيد، د. اسبر شاهين، الملك فهد ومسيرة الانجازات الحضارية في المملكة العربية السعودية، ص 206.
6 ـ د. عبد الفتاح أبو علية، رفيق النتشة، مرجع سابق، ص 428.
7 ـ جريدة الحياة، مرجع سابق ص 18
* الكاتب وكيل الخارجية السعودية المساعد للشؤون السياسية ورئيس الإدارة العامة للمنظمات الدولية. والمقال مأخوذ بتصرف من ورقة عمل قدمها في المؤتمر العالمي عن خادم الحرمين الشريفين احتفاء بمرور 20 عاماً على توليه مقاليد الملك والحكم بالمملكة في عام 1982.