بناء مؤسسات النظام الجمهوري الجديد، على قاعدة التسييس. التخريب. «التطييف». «الأخونة». الأسلمة، هو أشد خطرا من الأخطاء التي ارتكبها النظام القديم، وأدّت إلى انهياره. تكرار الخطأ يخالف جوهر الديمقراطية المنشودة، في ضرورة تحييد المؤسستين الأمنية والعسكرية بالذات، عن السياسة. وعن النظام الحاكم. الدولة «الإخوانية» في مصر تعيد هيكلة وزارة الداخلية، بزرع رجالها الذين يفتقرون إلى الخبرة الأمنية والإدارية، في مختلف مواقع ومرافق الوزارة، وفي تونس. ومصر. والعراق، يجري اختيار المخبرين السريين، من العناصر الحزبية، أو الطائفية المنتمية إلى جنس النظام. أو من العناصر الفاسدة التي احترفت خدمة الأنظمة السابقة. الخطأ يتكرر أيضا في المؤسسة العسكرية في هذه البلدان. نعم، ما زال الحكم «الإخواني» في مصر. وشبيهه في تونس، عاجزين عن أخونة وأسلمة المؤسسة العسكرية الوطنية، فيما قطع «تشييع» هذه المؤسسة مرحلة كبيرة، في عراق نوري المالكي. فصارت قادرة على ارتكاب المذابح الطائفية (مذبحة الحويجة السنية مثالا).
أروي ما حدث في المؤسستين العسكرية والأمنية في بلدي سوريا، كمثال ودليل: أب حاكم بقوة الأمر الواقع. ومصاب بخمول الذهن. وَوَهْنِ العقل في آخر العمر، أَقْطَعَ ابنه الشاب الدولة. وعندما حان أجل الأب، نُصِّبَ الولد رئيسا بالوراثة. لا بالكفاءة.
توفَّر لبشار من دلال الانتماء. وقوة العائلة. وتسلط الطائفة، ما يكفي للعبث بالمصير. سيطرته المطلقة على المؤسستين الأمنية والعسكرية، أوقعت سوريا والأمن القومي العربي، بمحنة كارثية، لم يعرفها وطن آخر، أو أمة أخرى، منذ الحرب العالمية الثانية.
أصلا، كان بناء سوريا كارثيا منذ استقلالها. زوَّر نظامها الديمقراطي الوليد الانتخابات (1947). فانتهز قادة الجيش الذين تربوا في المؤسسة العسكرية الاستعمارية الفرصة. فشنوا سلسلة انقلابات كلاسيكية، انتهت بإعدامهم أو قتلهم (حسني الزعيم. سامي الحناوي. أديب الشيشكلي).
كنت شاهدا على التاريخ. شاهدت زنزانات المعتقلات المخابراتية التي بناها الشيشكلي بجانب المقابر. رأيت جمال عبد الناصر يحيِّد الجيش السوري. فيبعد عنه ضباط الآيديولوجيات السياسية. ويلغي التعددية السياسية والحزبية، ليبني الحزب الأوحد للدولة (الاتحاد القومي). فيقلبه ضباط الطبقة التجارية الدمشقية (1961). فيقلبهم ضباط الأقليات الريفيون (1963).
استخدم ميشيل عفلق ضباط الأقلية العلوية، للاستيلاء على الحكم (1964). فقلبه هؤلاء (1966) منفردين بحكم سوريا منذ ذلك الحين، متسترين بخرقة «البعث» البالية. ومسقطين الحرية. والديمقراطية، بسيف الديكتاتورية، ومتهمين كل من يعارضهم بالخيانة. العمالة. الرجعية.
للتمكين للحكم العسكري الطائفي، لجأ صلاح جديد إلى «تطييف» المؤسستين الأمنية والعسكرية. في توزيع المناصب، وقعت القرعة على العقيد عبد الكريم الجندي، ليترأس أعلى منصب أمني (مكتب الأمن القومي) في الحزب. كان الجندي، الذي اسمرأ إذلال الناس، يزعم أنه سني أمام السنة. إسماعيلي أمام الإسماعيليين. مثقف أمام المثقفين. وعندما انتحر الفارس أو نُحِر (1970) لم يَرْثِهِ أحد، سوى حزب خالد بكداش الشيوعي، في بيان حزبي، يصف فيه الجندي بأنه، في مقدمة أبطال سوريا النضاليين التقدميين. ثم انضم بكداش إلى الجبهة التقدمية (البلغارية) التي فَبْرَكَهَا حافظ الأسد الخصم اللدود لجديد والجندي.
واصل حافظ الأسد «تطييف» المؤسستين العسكرية والأمنية. تَمَّ تغيير التركيب العضوي للجيش. فغدا سائق الدبابة علويا. واحتل ضباط الطائفة قيادة الفرق المدرعة والميكانيكية، في سوريا ولبنان المحتل. وأُبعد ضباط السنة، إلى الأقسام المكتبية والمطابخ التموينية. وبات مئات ألوف المجندين الشباب خداما، في مكاتب. ومزارع. وبيوت كبار الضباط الطائفيين.
بعد مجزرة حماه (1982)، أفاق حافظ الأسد من غيبوبة المرض، ليجد شقيقه «القائد» رفعت مشتبكا مع زملائه ضباط الطائفة حول الوراثة. (رفعت ضد حلف شقيقه حافظ ونجله بشار مع إيران). كعادته، استعان حافظ بالملايَنَة. والمهاودة، ففك الاشتباك. وأبعد شقيقه ومنافسيه، في بعثات ودورات تدريبية، إلى موسكو.
بعد ذلك، عكف حافظ على إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية المخابراتية، إلى أن غدت مهيمنة. ورقيبة، على البلد والمؤسسة العسكرية. فَأَمِنَ حافظ الانقلاب العسكري. وصار لكل محافظ. ووزير. ونائب. وموظف كبير. ورجل أعمال... ضابط مخابراتي يحميه. ويتحكم به. ويحكم. ويكسب. ويربح، من خلاله.
عندما حكم الابن زاد الطين بلّة. سلّم بشار الأجهزة الأمنية المتعددة، إلى أقربائه أبناء المافيا العائلية. فتمَّت سيطرة مؤسسة الفساد، على الأمن. الجيش. الاقتصاد... أفسدت المافيا العائلية القضاء. سيق المحتجون. والمثقفون إلى السجون، بأحكام بلا قانون عادل. وهكذا، فجرت المؤسسة الأمنية الاحتجاج السلمي. خُطف الآباء مع أطفالهم، من الميادين والساحات إلى المعتقلات. وتولت المؤسسة العسكرية هدم وتدمير مدنهم. قراهم. مزارعهم. مواشيهم. لم تفعل المؤسستان ما فعلت مثيلتهما العسكرية والأمنية، في مصر وتونس، من حقن للدماء. والانحياز إلى الشعب، في إزاحة الرئيس والنظام. في سوريا، تَرَبَّت المؤسستان على العداء الطائفي للمجتمع. فأنهيتا علاقتهما بالشعب.
كيف يمكن إعادة بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية، في سوريا ودول النظام الجمهوري الجديد؟ سوريا بحاجة أولا، إلى استعادة اللحمة الوطنية. والأخلاقية السياسية. لا بد من تطعيم مناهج التربية والتعليم، بثقافة الحرية. لا بد من جعل الفقه الدستوري. والقانوني. مادة إجبارية، في كليات الجامعة السورية والمدارس الحربية. ثم يأتي دور السلطة التشريعية، في فرض رقابة الشعب، على هاتين المؤسستين. وتقرير ميزانيتيهما. وكيفية إنفاق مخصصات برامج التسليح.
وعد الرئيس المصري محمد مرسي المؤسسة العسكرية، بمنحها الاستقلال الذاتي عن الدولة المدنية. وأعفاها سلفا من الرقابة النيابية، على نشاطها العسكري والاقتصادي! لماذا هذا «التراجع» الإخواني، عن هذا الحق الدستوري للشعب؟ لأن الدولة الإخوانية غير واثقة بنفسها. هي مشغولة بأخونة الدولة. لا في تعزيز السلطة الشعبية، ولا في إقامة مجالس نيابية حرة، تملك الرغبة أو القوة، في فرض الرقابة الدستورية، على المؤسسات العسكرية والمخابراتية.
أسلمة النظام السياسي وأخونته، لا تمنحانه رتبة القداسة. ولا تعفيانه من الالتزام بحق الشعب، في بناء دولة ديمقراطية نزيهة لا تمارس الإرهاب، باسم المقاومة والممانعة، داخل سوريا وفي المنطقة العربية. «القيصر» بوتين و«القوميسار» سيرغي لافروف، في ريائهما المكشوف، يقولان للسوريين: حلوا أزمتكم بأنفسكم. ثم يزودان مع خامنئي ونجاد، النظام السوري بالسلاح الذي يقتل السوريين والحل السياسي. سوريا بحاجة إلى حكومة نزيهة. صادقة. كي تثق بها الدول العربية. والدول المعنية بحل الأزمة السورية. إذا كان هذا هو المطلوب من نظام سوري جديد، فهو أيضا مطلوب من إسرائيل. إيران لم تكن تسعى لامتلاك القنبلة المخيفة، لو أن أوروبا لم تزود إسرائيل بها، وبتقنية صنعها. ولم يكن بشار «الكيماوي» وأبوه يجرؤان، على تصنيع وتخزين الغاز الخانق المحرم، لو أن إسرائيل لا تملك كميات منه. ربما تفوق ما تمتلكه سوريا ودول أخرى.