أثار قرار للبرلمان المصري بإدراج مشروع قانون بشأن الافتاء، من دون ترخيص رسمي، جدلا بين الحزب الحاكم وجماعة الإخوان وأزهريين وعلماء دين بمصر.
ويقضي مشروع القانون بحبس من يفتي في الشؤون الدينية عبر وسائل الإعلام، بدون رخصة رسمية، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
ففي حين أيد شيوخ أزهريون والحزب الحاكم ونواب