بعد جدل استمر سنوات حول شرعيته، وافق البرلمان المصري بصورة مبدئية على البنود الخاصة بمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، الذي يقضي بجواز نقل عضو من جسد إنسان ميت إلى إنسان حي بين جميع المصريين من دون أي قيود وبأسبقية الحجز، بينما يقتصر التبرع بالأعضاء بين الأحياء على الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
وتضع اللجنة