يرى اقتصاديون متخصّصون في قطاع تجارة السيارات أن هذا القطاع له حالة خاصة معقّدة لا تنطبق عليها حصرا معايير العرض والطلب، ولا تؤثر فيها كثيرا تدابير منع الاحتكار التي تنطبق على تجارة المواد الاستهلاكية العادية أو المعمّرة البسيطة، لأنها تنطوي على عناصر إضافية تتجاوز «ثلاثي» الاستيراد والتخزين والبيع.
من