في الوقت الذي أعلنت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل، شهدت السوق العقارية تحركات واسعة في المملكة لإنشاء شركات متنوعة في القطاع العقاري والاستفادة من تلك التشريعات لتحقيق عوائد جيدة خلال السنوات