قطعت اللوائح التنظيمية التي أقرها مجلس الشورى السعودي، والمتعلقة بتنظيم السوق العقارية الطريق على بعض المكاتب العشوائية التي كانت فاعلة في السوق. وكشف مسح ميداني سريع أجري حديثا عن قرب خروج ثلث المكاتب الموجودة التي لا تنطبق عليها شروط اللوائح التنظيمية الجديدة من السوق. وهو أحد الأهداف التي كانت تسعى