انقسم الشارع العقاري السعودي حول قرار مؤسسة النقد العربي السعودي القاضي بضرورة توفير 30 في المائة من قيمة العقار عند الرغبة في شرائه عن طريق التمويل العقاري، الذي بدأ تطبيقه فعليا أمس، فمنهم من بارك القرار بصفته طريقة مثالية لتقنين التمويلات الممنوحة من قبل البنوك، والمحافظة على أسعار العقار، والابتعاد