أثار مهتمون بصناعة الصكوك الإسلامية، جدلية عدم التوافق بين الفتوى وبين مستندات الصكوك وتطبيقاتها، مبينين أن الإجازة الشرعية في تطبيقات الصكوك، اقتصرت على هيكل الصكوك وإجراء التعديلات عليه من قبل الهيئة الشرعية المعنية، دون التأكد من تضمين التعديلات في المستندات الكاملة للصكوك.
ونوه خبراء شرعيون ومصرفيون