تتجه السعودية لتوسيع خريطة الاستثمارات الزراعية في الخارج، من خلال فتح المجال لأي دولة تتوفر فيها مقومات الاستثمار الزراعي، في مرونة عالية تستهدف دعم الأمن الغذائي وتنويع السلة الزراعية للبلاد، خاصة مع كون المستثمر السعودي مستهدفا من الكثير من دول العالم التي تقدم بعضها إعفاءات ضريبية أو تسهيلات ائتمانية