الاقتصــــاد

أظهرت الميزانية العامة للسعودية أرقاما تاريخية جديدة تتمثل في ارتفاع معدلات الإنفاق الفعلية فوق مستويات التريليون ريال خلال عام 2014، فيما رصدت البلاد نحو 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) للعام الجديد 2015، مسجلة بذلك معدلات إنفاق متزايدة. وفي ضوء هذه التطورات، تسعى المملكة خلال الفترة الحالية إلى

أكد الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، أن إيرادات العام المالي الحالي كانت أكثر من المتوقع، فيما ارتفعت المصروفات بشكل كبير نتيجة للإنفاق المتسارع على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك بعض المشاريع الأخرى. وقال العساف في لقاء مع التلفزيون السعودي مساء

سجلت السعودية في العام الحالي 2014 أعلى معدل في الخروج عن حدود الصرف في الميزانية لناحية القيمة بـ245 مليار ريال (65.3 مليار دولار) بنسبة تصل إلى 28.7 في المائة، بينما سجلت مصروفات العام 2011 أعلى نسبة خروج بـ38 في المائة بمصروفات بلغت حينها 222.5 مليار ريال (59.4 مليار). دأبت السعودية خلال السنوات

أولت الحكومة السعودية اهتمامها بالإنفاق على النقل العام ووسائله المختلفة والتي تربط مدنها المترامية الأطراف ببعضها البعض، لتشهد واحدة من أضخم شبكات الطرق التي أسهمت في تطور مختلف مناطقها لتساعد في عملية دوران عجلة التنمية بمختلف أشكالها، وجاءت ميزانية عام 1436 – 1437هـ لدعم هذا القطاع بـ(63 مليار ريال)

أكد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أن ميزانية الخير والبركة والنماء تكشف حرص الدولة على تلبية احتياجات أبناء الشعب السعودي من الخدمات الأساسية والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن، من خلال الزيادة في معدلات الإنفاق التي جرى تخصيصها في جميع المجالات الخدمية والتنموية،

نجحت السعودية خلال عقد النمو الاقتصادي الوفرة المالية من السيطرة على الدين العام الذي كان عند حدود 82 في المائة من الناتج المحلي في عام 2003، ليتراجع حتى حدود 1.6 في المائة مقارنة بالناتج المحلي في عام 2014، والذي يصل إلى 2.82173 تريليون ريال (752.5 مليار دولار). وأعلنت السعودية أكبر فارق بين الإيرادات

تسجل استثمارات الأغذية العضوية في السعودية قفزات كبيرة، حيث ارتفعت بنحو 9 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة، بحسب ما أفصحت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، وهو ما يتزامن مع القرار الذي أصدره وزير الزراعة خلال الأسبوع الماضي، في الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية بالمملكة التي سبق أن

قد يكون تقدير قيمة شركة «أوبر» لسيارات الأجرة العامة، بـ41 مليار دولار، مبالغا فيه وقد لا يكون كذلك، لكنه بالتأكيد يوضح الوضع السيئ لمجال تمويل الشركات الناشئة. لفهم الأمر، أنت بحاجة فقط إلى الاطلاع على التقديرات المذهلة للشركات الأخرى التي تلقت تمويلا لمشروع ناشئ على مدى الأسابيع القليلة الماضية. وفيما

بلغت الفجوة المالية للصندوق المغربي للتقاعد (الفرق بين نفقاته وموارده العادية) 1.1 مليار درهم (134 مليون دولار) خلال العام الحالي، حسب محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية. وأشار بوسعيد إلى أن الصندوق المتخصص في معاشات موظفي الحكومة سيغطي هذا العجز من احتياطاته المالية، الشيء الذي سيسرع في انهياره إذا