قال تقرير حديث عن مؤسسة «إيكونوميست إنتليجنس يونيت» البريطانية إنه على الرغم من التدابير التي اتخذها البنك المركزي المصري، فإن الجنيه واصل تراجعه. وأضاف التقرير أن تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع تراجع تدفقات رأس المال إلى داخل البلاد، ووجود علامات على «دولرة» الودائع المصرفية، فإن تلك الإجراءات
