تكتل عدد من رجال الأعمال السعوديين للمطالبة بإنشاء سوق مالية ثانوية تدرج فيها الشركات العالية لتداول أسهمها وفق أنظمة وتشريعات جديدة وأكثر مرونة وسهولة لتتوافق مع إمكانيات هذه الشركات، على ألا يتجاوز حجم مبيعات الشركات العائلية لحظة إدراجها في السوق الجديدة 15 مليون دولار سنويا، مؤكدين أنهم رفعوا طلبا