في حين تنشغل الساحة اللبنانية بالسجال الدائر حول المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي، والتباين في وجهات النظر القائم حول خطة الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء، تتابع الدوائر الرسمية والوزارات المعنية في الدولة اللبنانية، مع الأمم المتحدة ملف تثبيت الحدود البحرية اللبنانية في المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها