تعقيبا على خبر «مصر: مجهولون يطردون نشطاء التَّحرير والمعارضة تنقل مظاهراتها لمقر النائب العام»، المنشور بتاريخ 29 مارس (آذار) الحالي، أقول: في ما يتعلّق بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، أعتقد أنّه كان سياسيّاً، أريدَ به شل يد النائب العام بعد إعفاء النائب العام السابق بأوامر دستورية غير قابلة للطَّعن.