تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في السعودية، الترخيص لشركات جديدة للاستثمار في قطاع الإسمنت؛ حيث من المتوقع أن ينتج عن هذه الرخص إنشاء ثلاثة مصانع جديدة خلال العامين المقبلين. يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الطلب على الإسمنت في السوق المحلية ارتفاعا ملحوظا خلال