في وقت تبادل فيه المحامون من الإخوان والناصريين والحزب الحاكم، الاتهامات حول «توريث الحكم»، بسبب تعديل يعطي هيمنة للحزب الحاكم على نقابة المحامين، وهي من أكبر النقابات وأهمها في الحياة السياسية، قال وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، وهو من مقدمي الاقتراح، إنه «لا علاقة بين تعديل قانون المحاماة والحديث