استجاب المجلس العسكري الحاكم في مصر لمطالب القوى السياسية, مقرا بتعديل قانون مجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان)، بما يتوافق مع مطالبها, والغاء المادة الخامسة من القانون الجديد بما يسمح للاحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين، لشغل ثلث المقاعد البرلمانية التي كانت مخصصة للمستقلين.
وكانت الاحزاب السياسية