تحت ضغط من القضاء، تراجع الرئيس المصري محمد مرسي عن قراره إقصاء النائب العام عبد المجيد محمود عن منصبه، متجنبا أزمة بين مؤسستي القضاء والرئاسة, ليخسر مرسي جولة جديدة أمام المؤسسة القضائية، التي أبطلت في وقت سابق من العام الحالي قرار دعوته البرلمان للانعقاد بعد صدور حكم ببطلانه من المحكمة الدستورية العليا.