* فيما يتعلق بخبر «الحوثيون يفرضون بالسلاح تعديل الدستور»، المنشور بتاريخ 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، أرى أن الدستور اليمني الذي سيوضع تحت تهديد السلاح لن يأتي من أجل رفعة شأن اليمن وبناء مستقبل واضح له، إنما يحدث جريمة بالفعل وهي فرض الآراء بالسلاح وتعمد تهميش الآخرين والانفراد بالسلطة والتشريعات