كشفت الحكومة المصرية أمس الاثنين عن الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2014-2015 وتتضمن خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2 في المائة وعجز كلي متوقع بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي إن الحكومة أحالت اليوم مشروع الموازنة