كشفت تقارير رسمية يوم أمس أن أكثر من 75 في المائة من الشكاوى التي تطال المكاتب العقارية في السعودية تندرج تحت بند مخالفات تتعلق بزيادة نسبة العمولة على 2.5 في المائة من قيمة عقد البيع أو الاستئجار، في مخالفات من شأنها زيادة معدلات تضخم أسعار المساكن في البلاد، وهي المخالفات التي حذرت وزارة التجارة والصناعة