وافق فرع بنك الدوحة في نيويورك على دفع مبلغ 5 ملايين دولار لتسوية اتهامات الأجهزة التنظيمية الأميركية أنه لم يراقب بطريقة كافية النشاطات المتعلقة بتحويلات مالية وغيرها من الأنشطة، طبقا لما ذكره مكتب مراقبة العملات.
وذكر المكتب وشبكة مراقبة الجرائم المالية أن فرع المصرف لم تكن لديه سيطرة كافية للإشراف